انطلاق أشغال بيكين + 15 وسط انتقادات لتهريب التقرير المغربي

تنطلق يوم الإثنين 1 مارس 2010 بنيويورك أشغال الدورة ال45 للجنة الأمم المتحدة للنهوض بأوضاع المرأة التي تنعقد ما بين 1 و12 مارس 2010, التي ستقوم بإصدار تقرير وتوصيات في إطار خطة بيكين + 15, بعد عرض تقارير من ضمنها تقرير وضع المرأة بالمغرب الذي أثار جدلا واسعا حول منهجية إعداده. وكان التقرير الخاص بالمغرب الذي ظهر على موقع للأمم المتحدة قبل أن يستوفي مناقشته في المؤسسات التشريعية، وتؤشر عليه الحكومة بعد الإطلاع عليه في مجلسها الحكومي، ويستوفي نقاشه مع الفاعلين والمجتمع المدني، قد أثار ردود فعل قوية، انتقدت المنهجية التي تتبعها التقرير خلال مرحلة إعداده. وانتقدت نزهة الوافي، البرلمانية، وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية عن حزب العدالة والتنمية، التقرير على مستوى منهجية إعداده، وعلى مستوى بعض مضامينه، مؤكدة أن التقرير هو تقرير وطني يعبر عما أنتجه المغرب على المستويين الحقوقي والاجتماعي، وكان من المفروض أن يعرف إشراكا واسعا للمجتمع المدني، وكذلك الإعلام والأحزاب السياسية حتى يكتسي شرعيته اللازمة.
وأكدت الوافي، في اتصال مع التجديد، أن هذا الإشراك يجد ملحاحيته في كون التقرير يتعرض لنقط لا زالت محط نقاش مثل رفع التحفظات، مما يفرض أن يعكس التقرير هذا الاختلاف ويكون فيه إشراك واسع للجميع.
وأكدت الوافي أن الملاحظة الثانية على التقرير تكمن في كونه يمثل توجها واحدا، وهو ما يطرح تساؤلا حول حقيقة تمثيل هذا الاتجاه للشعب المغربي، مضيفة أن المغرب حقق تقدما كبيرا بالمقارنة مع دول أخرى، وهو ما تحقق حسب الوافي بالتوافق.
وانتقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية مشروع التقرير الوطني الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ومنهجية إعداد التقرير التي غيبت فيه المنهجية التشاركية، مؤكدا أنه لم يتوصل بالتقرير، وأكدت مذكرة المنتدى أن التقرير يفاجئ بتضمينه لعبارات تفيد برفع المغرب تحفظاته على بعض بنود الاتفاقيات الدولية، في حين أن المغرب رفع تحفظاته على بنود تجاوزتها التشريعات الوطنية.
والمثير في التقرير الوطني الخاص ببكين + 15 ، بحسب العديد من الفاعلين، هو أن عدد الجمعيات التي شاركت في إعداده لا يتعدى سبع جمعيات بالرغم من أن الموضوع يتطلب حوارا موسعا، نظرا لخطورة الذهاب إلى المؤتمرات الدولية، ثم الاضطرار لاحقا للتكيف مع توصياتها والخضوع للضغط من أجل التخلي عن التحفظات، يشار إلى أن المغرب يشارك بوفد يضم حوالي ثلاثين شخصية.
وحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة فإن عدد الجمعيات اللائي شاركن في إعداد التقرير الوطني، والذي يوضح المقصود ب التشارك والتشاور، لا يتعدى سبع جمعيات! وتلك الجمعيات، كما توضح مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية التي ورد اسمها ضمن الموقعين، لا يتعدى إشراكها في حضور لقاء واحد لم يعلم موضوعه إلا حين انعقاده، والتوقيع على ورقة الحضور وأنها لم تتوصل، رغم اتصالاتها المتكررة، بالتقرير. وهو ما يثير الاستغراب ويكشف أن الوزارة كانت تحرص على التوقيع على بياض من قبل المجتمع المدني على مسمى التقرير أكثر من مشاركته الفعلية في إعداده!
لقد كان الفصل ما قبل الأخير من مسلسل التشارك والتشاور هو محاولة إشراك أو إطلاع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، إذ تم إخبار أعضاء اللجنة بكون الوزيرة سوف تتفضل بعرض التقرير في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 32 فبراير، ليخبروا ليلة موعد الاجتماع بعدول الصقلي عن الحضور! ويتم حرمان مؤسسة دستورية حتى من مجرد الاطلاع على التقرير الوطني فكيف بمناقشته وإدخال التعديلات عليه!
ويبدو أن منهج التشارك والتشاور المعتمد من قبل الوزيرة لا يتحمل النقاش والنقد، وأن تقريرها لا يتحمل المراجعة والتقويم!
ومصداقا للمثل المغربي: شكون لي اشكر العروسة؟ امها أمولاي! لجأت الوزيرة، في آخر فصول مسلسل التشارك والتشاور إلى الحكومة لتجد عندها الدعم الكامل، وتعرض في مجلسها المنعقد يوم الخميس الماضي ما تفضلت به من تقريرها.
هذا هو الإنجاز الذي تطلب 9 أشهر من العمل والتهيئ التشاركي والتشاوري مع جميع المتدخلين!
وتثير المنهجية التي حرمت المجتمع المدني والصحافة والخبراء والباحثين والمثقفين وعموم المغاربة من مجرد الاطلاع على مضامين التقرير الوطني حول المرأة، فكيف بمناقشته وتقويمه، (تثير) التساؤل حول مضامين التقارير التي تم تهريبها من النقاش العمومي. ويبقى سؤال: لماذا هربت الصقلي التقرير الوطني حول المرأة قائما إلى حين الاطلاع عليه من خلال وثائق الأمم المتحدة؟! ويبقى بالرغم من ذلك سؤالا للتاريخ شاهدا على عصر تدبير دعاة الحداثة للملفات الخلافية في المجتمع.