عزا أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، التأخر في إخراج قانون حماية المستهلك إلى الوجود، إلى المناقشات المستفيضة التي تعمل عليها الحكومة، وكذا النواب البرلمانيين على اعتبار أن المشروع مهم ويحتاج إلى دراسة وافية لكل بنوذه التي تصل إلى 203 مادة، وأوضح الشامي في تعقيب له أمس الاثنين -خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان- على انتقادات محمد بنقدور، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، الذي اتهم الحكومة والبرلمان بالتماطل في إخراج قانون 31/08 إلى حيز الوجود بالرغم من أهميته في حماية المستهلك. وذكر الشامي في كلمته خلال هذا اليوم الذي نظم تحت شعارالطرق البديلة لتسوية نزاعات الاستهلاك، بأهمية الطرق البديلة، خاصة الوساطة والتوفيق في إيجاد الحلول المناسبة للمنازعات التي تحدث ما بين المهنيين أو ما بينهم وبين المستهلكين، لاسيما وأن جمعيات حماية المستهلك، يضيف الشامي، استطاعت خلال سنة فقط التدخل لحل أزيد من 3750 نزاعا.وأكد الشامي على أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب شارفت على الانتهاء من دراسة المشروع. وأضاف الشامي أن وزارته أعدت قاعدة معطيات معلوماتية تحتوي على النصوص التنظيمية والاجتهادات القضائية المتعلقة بميدان الاستهلاك، تم إغناؤها بمذكرات تتطرق لبعض المواضيع القانونية الخاصة بالمستهلك بطريقة مبسطة لكي يستفيد منها عموم المستهلكين.من جهته، شدد رياض فخري، عضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، على أن القضاء يضل مكبل الأيدي بسبب مبدأ سلطان الإرادة وغياب نصوص خاصة من شأنها حماية المستهلك، مشيرا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وأضاف فخري في مداخلة له خلال نفس اليوم الدراسي أن انتظارات جمعيات حماية المستهلك لم يتم الاستجابة لها بالكامل، ومن ثم لا بد من اللجوء إلى الوسائل البديلة من قبيل التحكيم والوساطة، والخبرة والتوفيق، موضحا أن خصوصيات الطرق البديلة تتمثل في كونها اختيارية، مرنة، سريعة، كما تتميز بكونها أقل تكلفة، وأكثر فعالية. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك لهذه السنة خصص لتجسيد التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت ,2009 والذي أكد على أنه يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح.
