وزير الصناعة يشتكيمن تأخير «قانون المستهلك»

اشتكى أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، من تأخير الأمانة العامة للحكومة لمشروع قانون أعدته وزارته حول «حماية المستهلك». وقال الشامي، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمته وزارته صباح أمس بالرباط، في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن مشروع القانون الذي يحمل رقم 00-27، تم وضعه لدى الأمانة العامة في ماي 2007، لكن تأخر خروجه منها وقال: «أعرف أن هذا القانون عرف تأخيرا، وسأبذل جهدا مع الأمانة العامة لإخراجه في أقرب وقت». وينص مشروع القانون على تدابير خاصة لحماية المستهلك، ويوفر قاعدة قانونية تمكن المواطن من ضمان حقوقه وخاصة المتعلقة بالمعاملات التجارية، حيث يفرض القانون إلزامية إخبار المستهلك، ويحميه من بعض الممارسات التجارية. وسبق أن تمت دراسة مشروع القانون من قبل مجلس الحكومة في دجنبر 2006، قبل أن تدخل عليه تعديلات، إلا أن الأمانة العامة للحكومة، التي يرأسها عبد الصادق ربيع، مازالت لم تفرج عنه ليعرض على البرلمان.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، خلال الندوة التي عقدتها أمس تحت عنوان «الحركة الاستهلاكية وأنشطة القرب لفائدة المستهلك»، عن عدة تدابير لحماية المستهلك، منها دعم جمعيات حماية المستهلكين في المغرب، حيث انخرطت الوزارة في إطار برنامج للتعاون المغربي-الألماني المتعلق بتحسين الجودة المتعلقة بأنشطة الجمعيات المنخرطة في المشروع، حيث استفادت هذه الجمعيات من دورات تكوينية. وفي إطار نفس البرنامج، تمت مواكبة أربع جمعيات لفتح شبابيك الاستهلاك على مستوى أربع مدن هي: الجديدة، وجدة، القنيطرة والصويرة. وبدأ أول هذه الشبابيك في 30 يونيو المنصرم، حيث أسفرت هذه العملية، إلى غاية فبراير 2008، عن تقديم الدعم لأزيد من 600 مستهلك، وقد مكنت الشبابيك من تحسين قدرات الجمعية لفائدة المستهلكين على الصعيد المحلي والوطني. وفي نفس السياق، انخرطت الوزارة في إطار برنامج للشراكة مع الاتحاد الأوربي، ويتعلق الأمر بمشروع توأمة خاص ب»الدعم القانوني والمؤسساتي في مجال حماية المستهلك بالمغرب». ومن أهداف هذا المشروع تقريب التشريع المغربي، في مجال حماية المستهلك، من المنظومة القانونية الأوربية.