الباحث يحيى اليحياوي: الرؤى الاستشرافية من إيجابيات تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004

اعتبر الباحث يحيى اليحياوي أن من ضمن الإيجابيات, التي تضمنها تقرير التنمية البشرية الثالث للأمم المتحدة الصادر حديثا, الاستشهادات بالتراث العربي الإسلامي, وتحديد مكامن الخلل, والرؤى الاستشرافية (المستقبلية) وهي المنظومة المنهجية التي اشتغل عليها التقرير الحالي والتقريران اللذان سبقاه.
وأضاف اليحياوي في محاضرة ألقاها اليوم الجمعة بالرباط في إطار لقاء ثقافي نظمته شبيبة العدالة والتنمية / فرع الرباط في موضوع "أزمة الحرية في الوطن العربي من خلال تقرير التنمية البشرية ", أن المنهجية المعتمدة في كل هذه التقارير تتمثل في "تشخيص واقع الحال".
واعتبر اليحياوي أن هذه التقارير إجمالا هي مشاريع بحوث يتعين التعامل معها على هذا الأساس "سواء اتفقنا مع النقاط الواردة فيها أو اختلفنا معها" ولا يجب أخذها في راهنيتها وظرفيتها مذكرا بأن منظمة الأمم المتحدة بدأت منذ التسعينات في إصدار تقارير التنمية الإنسانية الأوسع من التنمية البشرية.
وأوضح المحاضر أن التقرير الثالث اعتبر الأزمة العربية مثلثة الأضلاع, يتمثل الضلع الأول في غياب اكتشاف المعرفة وإنتاجها وتوزيعها واستهلاكها, والثاني في تغييب الحريات الأساسية (موضوع التقرير الحالي) والثالث في النواقص المرتبطة بمشاركة النساء (موضوع التقرير القادم والأخير).
وأشار إلى أن التقرير رسمي يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى برنامج الخليج العربي لدعم برامج الأمم المتحدة الإنمائية وذلك لأول مرة.
وأضاف أن التقرير غير مرتب بشكل تراتبي منهجي إذ أنه يشمل قسمين يضم الأول ما وقع بين2003 و2004 و"هي مسائل بنيوية لا يمكن دراستها في ظرف سنة فحسب" فيما يضم الثاني سبعة فصول يحتوي كل واحد منها على أربعة أجزاء أو أكثر موضحا أن كل فصل يتناول شكلا من أشكال الحرية والحكم الرشيد (الحكامة).
فخصص واضعو التقرير الفصل الأول للإشكال المفاهيمي (الحرية, الحكامة...) استنادا إلى الفكر الغربي والأدبيات الغربية وربطا بالديموقراطية وتشكيل النظم في الغرب. وخلص إلى أن المجتمع لا يمكن أن يكون حرا إلا بشرطي ألا تكون هناك سلطات مطلقة ولو سلطة الأغلبية, وأن يكون هناك فضاء مستقر للحقوق والحريات.
وعند الإحالة على التراث العربي الإسلامي, اعتبر الفصل الأول أن الحرية الدينية في هذا التراث مضمونة طبقا للآيات القرآنية الكريمة "لا إكراه في الدين", "لكم دينكم ولي دين" مثلا, واعتبارا أن ليس هناك اضطهاد ديني بل إن القاعدة في هذا التراث هي الحرية على الصعد الدينية والسياسية والاقتصادية.
وركز في المحصلة على أن الحرية فضاء متكامل (سياسية ومدنية وكذا اقتصادية واجتماعية) مشيرا إلى أن الحرية ليست وسيلة ولكنها مرادة لذاتها وتعتبر قوام التنمية فلا تنمية بدون حرية ولكن لا بد أن تكون هذه الحرية معضدة بنسق من الحكم الرشيد.(يتبع) ر /س ر ومع032336 جمت يون2005
المغرب/ثقافة/تقرير
الباحث يحيى اليحياوي: الرؤى الاستشرافية ...(2 )
أما الفصل الثاني فقد تحدث أولا عن ما أسماه "تفارقا" بين الحرية والديموقراطية نابع من إفراغ المفاهيم من محتواها والمؤسسات الديموقراطية من مضمون الحرية مما ينجم عنه "مؤسسات عرجاء", وثانيا عن إقرار التقرير بوجود قوى هيمنة خارجية تؤثر على الحرية والحكم الرشيد (إكراهات صندوق النقد الدولي مثلا...).
كما تحدث ثالثا عن إقرار التقرير أن المفارقة تتمثل في أن المنطقة العربية هي الأكثر تعطشا للحكم الرشيد حسب مسوحات ميدانية مشيرا إلى أن التقرير خلص إلى أنه لا تناقض بين الإسلام والديموقراطية بل هناك "تواؤم" بينهما, ومن أجل استنبات هذه الحرية واستنبات فضاء للحكامة لا بد من توفر فكر جديد وخطاب جديد يتمشى معه.
أما الفصل الثالث الذي تمحور حول الحريات والحقوق, فقد شخص مدى ابتعاد الواقع العربي الراهن عن مثال الحكامة والحرية إذ تحدث عن غياب عقد اجتماعي وتهميش الحريات السياسية والمدنية وعدم الوفاء للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من منظور التنمية الإنسانية.
وبخصوص الفصل الرابع, اعتبر التقرير أن البنية القانونية بدءا بالدستور وصولا إلى القضاء مرتهنة للجهاز التنفيذي مشيرا إلى وجود انفصام بين ما تسنه التشريعات وما تمارسه الدول على صعيد الواقع وإلى التضييق على الحق في إنشاء الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقيود التشريعية السالبة للحريات الإبداعية وغيرها.
وخلص هذا الفصل إلى أن احتكار السلطة وترفعها عن المساءلة هو بيت الداء في تردي حالة الحريات وحقوق الإنسان في الوطن العربي .
ويتحدث الفصل السادس عن البنية السياسية ويعتبر استمرار تردي الوضع العربي ليس مرده الإشكال الثقافي بل تضافر عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية غيبت القوى الاجتماعية.
وأضاف الفصل أنه ليس هناك قوة مواجهة لمصدر الفساد المستشري في العالم العربي مشيرا أيضا إلى البنى المجتمعية والبيئة العالمية والتعليمية والعصبية وإكراهات11 شتنبر.
وخصص الفصل السابع لاستشراف المستقبل إذ عنون الجزء الرابع ب(رؤية استشرافية, بدائل المستقبل: الحرية والحكامة) وذلك وفق ثلاث سيناريوهات أو "مسارات" كما يسميها التقرير.
وعنون المسار الأول ب "الخراب الآتي" أو "المسار الكارثي" وهو يعتبر أنه يترتب عن استمرار الوضع الحالي (عجز تنموي وتسلط داخلي وهيمنة خارجية...) اختلال في توزيع مصادر الثروة والمعرفة.
ودعا المسار الثاني المعنون ب"مسار الازدهار الإنساني" إلى تقاطع مسارات الإصلاح الداخلية والخارجية, وإلى التفاهم على تداول السلطة سلميا, وإلى العملية التفاوضية التاريخية بين المواطنين والحكام.
ويفضل التقرير هذا المسار إلا أنه لا يرفض أن يمر العالم العربي مؤقتا بالمسار الثالث وهو "مسار الإصلاح الوارد من الخارج" إلا أن الملاحظ أن "أجندة من يفرضه غير أجندة الشعوب التي ستطبقه".
يذكر بأن100 خبير وجامعي ومثقف من مختلف التخصصات والميولات المذهبية والاتجاهات السياسية أسهموا في وضع هذا التقرير الثالث الذي يقع في حوالي300 صفحة. وكان من المقرر أصلا صدوره في يناير2004 , وهو تفصيل للجزء الثاني الوارد في التقرير الأول.