اردوغان يدعو قضاة بلاده الى عدم التدخل في الإصلاحات الدستورية

أكد رئيس الوزراء التركي ( رجب طيب أردوغان ) إنه لا يحق للقضاة في بلاده معارضة الإصلاحات الدستورية التي تعتزم حكومته تقديمها الى البرلمان.
واوضحت المصادر الصحفية ان أردوغان- الذي يتزعم حزب العدالة والتنمية الحاكم دعا في كلمة له أمام البرلمان هؤلاء القضاة إلى الكف عن التدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية .. مشيرة الى ان خصوم العدالة والتنمية تصدوا لمشروع الإصلاحات الدستورية، واتهموا الحزب الحاكم بالسعي من خلال هذه التعديلات إلى السيطرة على السلطة وخدمة ما وصفوه ب( أجندة إسلامية خفية ).
ونقلت المصادر عن وزير الاقتصاد التركي ( علي باباجان ) قوله في ندوة عقدت يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، " إن هذه الإصلاحات ستصحح الاختلالات الموجودة في النظام القضائي التركي، وتجعل البلد أكثر ديمقراطية وأكثر جذبا للاستثمارات ".
بدوره أكد ( جميل جيجك ) نائب رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي أن حكومته تريد بهذه التعديلات "رفع معايير الديمقراطية" ..منوها بأن تركيا تحتاج إلى دستور جديد، لأنه من الصعب عليها تحقيق تقدم في مسألة العضوية بالاتحاد الأوروبي في ظل الدستور الحالي.
وفي سياق ذي صلة أظهر استطلاع للرأي نشر أمس أن غالبية الأتراك يؤيدون الإصلاحات التي قدمتها الحكومة ويعارضون الانقلابات وإغلاق الأحزاب.
وأوضح الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة " بول مارك " ونشرت نتائجه صحيفة " توادي زمان " وشمل 5039 شخصا ان 58% منهم يعتقدون أن تركيا بحاجة إلى دستوري مدني، مقابل 20% عارضوا ذلك .
واشارت المصادر الى ان التعديل المقترح تضمّن 26 مادة من الدستور منها 23 دائمة وثلاث مؤقتة، وزيادة أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 19 يسمي رئيس الجمهورية 16 منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان لمدة 12 عاماً ، كما تتضمن المقترحات الجديدة تعديل تركيبة الهيئة العليا للقضاء ووكلاء النيابة، وهي أهم هيئة تعارض الحكومة في سلطاتها التنفيذية، ليصبح أعضاؤها 31 منهم عشرة مؤقتون ويكون وزير العدل رئيساً للهيئة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد بدأ بعقد لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة التي ستطرح على البرلمان بعد انتهاء المناقشات.