تعديل وزاري بتركيا دون تغيير في السياسات

من المتوقع على نطاق واسع أن يجري رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تعديلا وزاريا بحكومته لكن محللين سياسيين واقتصاديين يقولون ان من المستبعد اجراء تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. وعلى الرغم من ان وسائل الاعلام التركية تشير الى احتمال استبدال وزيري المالية والطاقة لا يتوقع المحللون أن يعطي تعديل وزاري أي زخم جديد لمسعى للاصلاح تحتاج تركيا اليه حتى تستطيع الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. ولم يذكر اردوغان شيئا عن اجراء تعديل وزاري لكن وسائل الاعلام التركية تتوقع اجراء تغييرات بعد مزاعم بفساد على مستوى عال وبسبب معركة حزب العدالة والتنمية الحاكم المستمرة منذ فترة طويلة مع العلمانيين حول دور الاسلام. ومن المنتظر أن يحتفظ اردوغان بقبضته المسيطرة على السياسة بما في ذلك مواجهة الازمة المالية العالمية وتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي والسعي الى الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقال اوزجور التوج من ريموند جيمس للاوراق المالية في اسطنبول في ظل تضرر الاسواق بسبب الازمة العالمية لا نتوقع أن يحدث تغيير وزاري مفترض تغييرات كبيرة في سياسات الحكومة الشاملة. وأضاف اردوغان يعلم مزايا التمسك بسياسة مالية وحتى اذا حدث تغيير في وزارة المالية فانه سيتمسك بالانضباط المالي. وتقول وسائل اعلام تركية ومصادر حكومية ان من المحتمل اقالة وزير المالية كمال اوناكيتان ووزير الطاقة حلمي جولر ووزير التعليم حسين جليك. وذكرت وسائل اعلام تركية أن من الممكن ايضا استبعاد وزير الخارجية علي باباجان من منصب رئيس فريق التفاوض في محادثات الانضمام للاتحاد الاوروبي. ومن المتوقع أن تكون قضايا ضعف الليرة وتباطؤ الاقتصاد والعجز الكبير في الحساب الجاري وسط مناخ من الاضطراب العالمي على رأس مخاوف الحكومة في الاشهر القادمة. واذا أقيل جليك الذي اثار غضب المؤسسة العلمانية بتصريحات عن الدين واقتراحات مثيرة للجدل تتصل بنظام التعليم سيأمل أردوغان في أن تفسر هذه الخطوة على أنها لفتة للمصالحة. ونجا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بصعوبة من محاولة قانونية من قبل ممثل ادعاء لاغلاقه بزعم ممارسته أنشطة اسلامية في يوليو لكن المحكمة العليا التركية غرمت الحزب لكونه نقطة ارتكاز لانشطة مناهضة للعلمانية. ومنذ ذلك الحين تراقب الاسواق في انتظار أي بوادر على أن أردوغان سينقل حزب العدالة والتنمية الى وسط الساحة السياسة التركية من خلال اقالة العناصر الاكثر علمانية من حكومته. وتتهم المؤسسة العلمانية التي تشمل الجيش والقضاة حزب العدالة والتنمية بتبني جدول أعمال اسلاميا خفيا وهو الاتهام الذي ينفيه أردوغان.