مخاوف في كلية الشريعة بأكادير من التحايل على القانون

تروج أخبار بين الأساتذة والباحثين في كلية الشريعة بأكادير، عن أن الحسم في منصبين من المناصب الثلاثة المفتوحة للتباري في وجه حملة الدكتورة في الفقه (منصبين) والتفسير (منصب واحد)قد تم. وحسب مصادر مقربة من الملف فإن الحسم قد تم لصالح شخصين معروفين لدى الجميع أحدهما موظف بالكلية ذاتها ويشرف على التقاعد وآخر بدأ في التردد أخيرا على الكلية والاتصال بأساتذتها. وأكدت ذات المصادر أن الوعود أعطيت للشخصين من قبل أستاذين في الكلية أحدهما عضو في لجنتين علميتين تشرفان على المباراة. وحسب المصادر ذاتها عمت مخاوف أوساط المرشحين للتباري على المناصب الثلاثة من يتحايل على مسطرة تنظيم المبراة، وأن تتحول هذه الأخيرة إلى مجرد تغطية شكلية على اختلال كبير من شأنه أن يمس بمصداقية المؤسسة وأوضحت تلك المصادر أن الاعلان عن المبراة محدود جدا مؤكدين أن الوصول الى الاعلان صعب على موقع الوزارة الوصية ومستحيل على موقع كلية الشريعة على اعتبار أن هذا الموقع غير مفعل. وتأكدت التجديد من كون موقع الكلية لا يمكن الدخول اليه على اعتبار أنه في طور التحديث وتكنت بعد البحث من الوقوف على الاعلان في موقع الوزارة ضمن قرابة 92 إعلانا من شاكلته أدرجت في 8 مارس الماضي.
وفي اتصال ل التجديد نفى عميد الكلية الدكتور الحسين أفا هذه الأنباء، معتبرا أنها مجرد إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى أن المباراة تم الإعلان عنها في موقع الكلية وبعض الجرائد الوطنية، لم يسمها، وحدد آخر أجل لتسلم ملفات الترشيح في 9 أبريل، مؤكدا على أن مسار المباراة يتم في إطار القانون.
وشدد عميد كلية الشريعة بأكادير على أن هذا الكلام سابق لأوانه لأن أجل إيداع ملفات الترشيح لم ينته بعد، والكلية لم تستقبل سوى ثلاث ملفات تقريبا، كما أن أعضاء اللجنة التي ستبث في الملف لا توجد بينهم صلة أو علاقة سابقة.
يذكر أن مصادر التجديد أكدت أن القانون المنظم حدد نصاب إجراء المباراة في وجود 3 ترشيحات على الأقل في كل منصب وهو ما لا يبدو أنه متوفر الى حد كتابة هذه السطور.