ضغوطات كبيرة لإفراغ 12 أسرة من منازلهم بضيعة بمراكش

نظمت ساكنة بضيعة الدمناتي جماعة سعادة بمراكش(12 أسرة) أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام ولاية مراكش مؤازرين من قبل جمعية حقوقية وسكان دواوير مجاورة، وذلك للدفاع عن حقوقهم المشروعة في السكن والعيش الكريم. ويقول السكان إنهم تعرضوا لعدة ضغوطات ومساومات من قبل قائد المنطقة لأجل ترحيلهم عن مساكن عمروها منذ عهد ثلاثينيات القرن الماضي، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، بعدما زارت الدوار لجنة قيل إنها من الرباط، وحاول القائد إفراغ السكان من المنازل لكنه ووجه باحتجاجات وأدى ذلك إلى إغماءات، وبمجرد وصول مصور الجريدة إلى عين المكان، قررت عناصر السلطة المحلية والقوات العمومية مغادرة المكان أمام اندهاش الجميع. وعرفت القضية تطورات متسارعة منذ 10 مارس الماضي حسب شكاية للساكنة رفعوها إلى والي الجهة، حين توقفت اللجنة المذكورة بالدوار يقودها القائد وتضم أفرادا من الدرك الملكي والقوات المساعدة وعون قضائي تطالب بضرورة ترك مساكنهم بناء على قرار من المحكمة الابتدائية، وعلى أساس أن ملكية الضيعة قد عادت إلى إحدى الأميرات. لكن السكان أكدوا لالتجديد أنه لا علم لهم بالقضية المرفوعة في المحكمة، كما أن القائد لم يسلمهم أي قرار بعدما طلبوا منه ذلك، بل سلك معهم سياسة التخويف، وقال لهم إنه سيتم ترحيلهم بدون تعويض. وفي 6 أبريل 2010 عادت اللجنة مرة أخرى لكن برواية جديدة تقول إن الضيعة آلت إلى شركة خاصة، وأنها تقترح على الساكنة مبلغ 15 ألف درهم صدقة حسب تعبير الساكنة، قبل أن يصل إلى 37 ألفا ثم إلى 40 ألف درهم لكل أسرة بعد مساومات من قائد المنطقة. وترفض الساكنة أي ترحيل تعسفي من هذه الأراضي المخزنية التي عملوا فيها في في عهد الاستعمار، ثم لصالح محمد الدمناتي عامل إقليم مراكش سابقا ورووا أراضيها بعروقهم ودمائهم، قبل أن تتحول بعد رحيله إلى خراب وبعد أن عمد الورثة إلى قطع الأشجار، وترك الضيعة بلا استغلال، وتطالب الساكنة بتوفير سكن لائق يقيهم وأطفالهم من الضياع والتشرد كما حدث في ضيعات مجاورة، إذ عمد إلى بناء مساكن لائقة قبل الترحيل.