السكان المتضررون من نصب شركة عقارية بمراكش يطالبون المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم

ديون الشركة المتهمة بالنصب على السكان وصلت إلى 9 ملايير

قال مسؤول عن المتضررين من النصب الذي قام به صاحب شركة عقارية تدعى شركة «عكاري العقارية» إن هناك إنذارا عقاريا في اسم البنك الشعبي لبيع المشروع «الوهمي» الذي وعد به «عبد المقصود.ع»، صاحب الشركة العقارية. وأوضح المسؤول في تصريح ل«المساء» عقب اللقاء الذي أجراه ممثلو السكان مع وكيل الملك بمحكمة الاستئناف أخيرا أن الديون التي تراكمت على صاحب المشروع الوهمي وصلت إلى حدود الساعة إلى 9 ملايير ونصف بعد أن اقترض مبلغ 7 ملايير قبل سنتين. وقد عبر عدد من السكان المتضررين في لقاء مع «المساء» عن تذمرهم من نتائج اللقاءات التي أجروها مع عدد من المسؤولين بالمدينة الحمراء، والتي «لم تسفر عن أي شيء واضح أو يخدم قضية المتضررين»، يقول أحد أفراد جمعية أبراج السايل، الممثلة للسكان المتضررين.
وقد طالب دفاع المتهمين الثلاثة، ويتعلق الأمر بصاحب الشركة و«حميد.ل» والمساعد الأول لصاحب الشركة، والكاتبة الخاصة للشركة، الذين يوجدون رهن الاعتقال، بإطلاق سراح المتابعين خلال جلسة المحاكمة بالمحكمة الجنحية التلبسية بمراكش وبمتابعة موكله في حالة سراح من أجل إنقاذ مشروعه وتحقيق ما وعد به السكان الذين وعدهم بتسلم شقق بمنطقة المحاميد الجنوبية 7، منذ سنة 2007. وأوضحت مصادر مقربة من الملف ل «المساء» أن المشروع الذي هو عبارة عن مجمع سكني يضم حمامات ومتاجر وفيلات في أرض مساحتها تبلغ 14 هكتارا، لم يتم الترخيص له من قبل الوكالة الحضرية وألغي من قبل ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، وفي هذا الصدد قال أحد دفاع المتهمين إن موكله ضحية الدولة التي لم ترخص له لإقامة مشروعه السكني.
وقد نظم المتضررون وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف من أجل «الضغط على المسؤولين لإيجاد حل لصالح السكان»، وقال أحد السكان إن المتضررين أصبحوا يعيشون في دوامة من المشاكل بعد النصب الذي تعرضوا إليه، مشيرا إلى أن البعض منهم أصيب بأمراض نفسية وعضوية، كان آخرها وفاة أحد الضحايا بعد صدمة نفسية أصيب بها. وطالب السكان خلال الوقفة الاحتجاجية المسؤولين بإيجاد سكن بديل أو إرجاع أموالهم.
وكانت الشرطة القضائية بمراكش قد ألقت القبض على عبد المقصود عكاري، صاحب شركة عكاري العقارية، بعد أن أصدر نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قراره باعتقاله، وإغلاق الحدود في وجهه منعا لأي محاولة منه للفرار خارج المغرب. وأوضح مصدر «المساء» أن ستة أفراد من الشرطة القضائية، يتقدمهم مسؤول أمني رفيع المستوى، توجهوا صوب منطقة سكنية توجد بمدينة أيت أورير، لاعتقال عبد المقصود عكاري، الذي لم يبدِ أي مقاومة أثناء إلقاء القبض عليه، بعد أن تم القبض على أحد مساعديه بمنطقة جليز، هذا الأخير الذي أقر بمكان رئيسه.
جاء ذلك بعد وقفات احتجاجية ماراطونية نظمتها حوالي 120 أسرة الشهر الماضي أمام كل من مقر الشركة المذكورة بمنطقة جليز، وولاية مراكش، ومنزل المعني بالأمر. وأكد المحتجون أنهم تعاقدوا مع شركة مجموعة العكاري عبد المقصود للإسكان، قصد شراء شقق سكنية متواجدة بالمحاميد الجنوبي 7، وحدد لهم ثمن الشقة في 200 ألف درهم، كما أشار المتضررون إلى كل أسرة دفعت مبالغ مالية تتراوح ما بين 60 ألف درهم و100 ألف درهم، كتسبيق، لكن صاحب الشركة لم يف بالتزاماته ووعوده، ولم ينجز أي مشروع سكني، مما جعلهم يدركون أنهم ضحية مشروع عقاري وهمي. وقد تردد المتضررون على صاحب المقاولة مرات عدة من أجل استفساره عن المشروع «الوهمي»، لكنه كان «يقابلنا بالسب والقذف، وقد تبين لنا من خلال ذلك أننا كنا ضحية نصب واحتيال»، على حد قول المتضررين في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها.