وزير التربية الوطنية يتفادى الإجابة عن تساؤلات برلمانية عن المغادرة الطوعية

تجاهل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، مساء أول أمس الأربعاء بالبرلمان، الإجابة عن تساؤلات برلمانية حول المغادرة الطوعية وآثارها على قطاعي التربية والتعليم العالي، جاءت في سؤالين لنائبين برلمانيين، أحدهما عن فريق اتحاد الحركات الشعبية حول النقص في الأطر التربوية في المؤسسات التعليمية، والآخر حول الاستعداد للدخول الجامعي المقبل.
إذ لم يجب الحبيب المالكي عن تساؤلات الفريق النيابي الأول، الذي رأى أن المغادرة الطوعية ستزيد من تفاقم وضعية نقص الأطر التربوية، سيما في الوسط القروي، الذي تنعدم فيه المدارس الخاصة التي يمكنها أن تخفف من وطأة الأمر، وقد اختار الوزير عدم التعقيب على رد النائب.
أما التساؤل الثاني حول آثار عملية المغادرة الطوعية فطرحه نائب من الفريق الاستقلالي في علاقة بالاستعداد للدخول الجامعي 2005 ,2006 إذ ساءل النائب الوزير حول حدود تأثر هذه العملية التي سينتهي دفع الطلب لنيلها في آخر الشهر الجاري في تأطير مختلف مؤسسات التعليم العالي، وهو ما تفادى المالكي تقديم توضيحات بشأنه.
ويبدو أن تجاهل وزير التربية الإجابة عن التساؤلين السابقين راجع إلى حساسية ملف المغادرة الطوعية في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، سيما أطر التدريس، فبخلاف عموم الوزارات والإدارات العمومية، فإن وزارتي التعليم والصحة حظيتا باستثناء في البت في طلبات الموظفين للمغادرة، إذ لا يبت في قبولها أو رفضها بشكل فردي، أي كل ملف على حدة، بل ينظر فيها في إطار جهوي، وهناك تتدخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تحاول الموازنة بين حجم الطلبات والموافقة عليها أو رفضها مع متطلبات الخريطة المدرسية المقبلة والدخول المدرسي المقبل.
وحسب مقال صدر في يومية بيان اليوم أمس الخميس، فإن شغيلة قطاع التربية الوطنية تأتي في مقدمة عدد المغادرين ب3125 من أصل 17530 من الطلبات، وتليها وزارة الداخلية ثم الفلاحة وقطاع التعليم العالي ثم وزارة المالية ثم وزارة الصحة... وإجمالاً، فإن الطلبات التي حظيت بالموافقة النهائية للاستفادة من المغادرة الطوعية وصلت إلى 16077 طلباً، وهو ما يمثل 47,45 بالمائة من مجموع الطلبات المودعة إلى حدود الثلاثاء المنصرم.
محمد بنكاسم