الرباط: العلم عقد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الاثنين الماضي لقاء إعلاميا لتقديم تقريره حول «المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي» الذي خصص لتحليل وتشخيص حصيلة الأسئلة البرلمانية للسنة التشريعية الأولى من الولاية الثامنة (أكتوبر 2007 أكتوبر 2008). وأوضحت خديجة مروازي باسم المكتب الإداري للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إأن تقارير وطنية ودولية تقر بأن المغرب أخلف الموعد مرة أخرى مع إصلاح التعليم واصفة هذا الواقع بأنه حلم مستعصي على التحقق. وقالت إن التقرير ينطلق من التساؤل حول مدى تفاعل المؤسسة التشريعية في علاقتها بقضايا التربية والتعليم في سياق داعم للإصلاح. ويتضح من خلال الأرقام أن مجموع الأسئلة المتعلقة بقضايا التربية والتعليم المطروحة بالبرلمان بمجلسيه بلغ 494 سؤال، أي ما يمثل 10.2 من مجموع الأسئلة التي بلغت 4845 سؤال. ويحتل قطاع التعليم المرتبة الثانية من حيث الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة ب 118 سؤال بعد قطاع الصحة (127سؤال) وهي نفس الرتبة التي يحتلها على مستوى الأسئلة الكتابية ب 229 سؤال وراء قطاع الداخلية ب 415 سؤال. وقد وجه مجلس النواب 391 سؤال إلى الحكومة فيما وجه مجلس المستشارين 103 سؤال حول القطاع، وهكذا يتبين أن عدد الأسئلة المتعلقة بقطاع التعليم شهد تطورا في السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية بالمقارنة مع السنة ذاتها من الولاية السابعة التي عرفت طرح 431 سؤال. كما كشف تقرير الوسيط أن عدد الأسئلة المطروحة في دورة أكتوبر كان محدودا بالمقارنة مع دورة أبريل، وعزا ذلك إلى الأجندة المكثفة في الدورة الخريفية التي عرفت تقديم حكومة عباس الفاسي برنامجها ومناقشة القانون المالي. موازاة مع ذلك يسجل التقرير ملاحظة تتمثل في صعوبة تقييم أداء النساء في علاقتهن بقضايا التربية والتعليم بسبب التوقيع الجماعي على الأسئلة الموجهة لهذا القطاع وباقي القطاعات، ومع ذلك كان نصيب النساء المنتميات إلى الفرق موضوع عينة التقرير (ثلاثة من الأغلبية وواحد من المعارضة) 83 سؤالا من أصل 366 سؤال، أي بنسبة 22,68 في المائة، كما يتضح من خلال تمحيص أسئلة الفرق ال 366 الكتابية والشفوية أن 151 سؤال ذو طابع عام و100 سؤال ذو طابع محلي و99 سؤال ذو طابع فئوي أو شخصي. وقد تصدرت الأسئلة الشفوية ذات الصلة بالموارد البشرية اهتمامات البرلمانيين، وجاءت بعدها الأسئلة المتعلقة بالبنيات والتجهيزات ثم الأسئلة الخاصة بالحياة المدرسية والجامعية. أما على صعيد الأسئلة الكتابية تصدرت البنيات والتجهيزات اهتمامات البرلمانيين متبوعة بالموارد البشرية ثم الحياة المدرسية. وعلى مستوى توزيع القضايا المتناولة في هذه الأسئلة بين المجال الحضري والمجال القروي، كان حضور القضايا التعليمية بالمجال القروي محدودا بالنظر إلى حجم المشاكل المطروحة والإكراهات التي يواجهها التعليم بالوسط القروي، كما تحضر بشكل محدود القضايا المرتبطة بالمناهج والبرامج والإصلاح والجودة، أما قضايا البحث العلمي والتعليم الأولي فيسجل غيابها في متن هذه الأسئلة، فيما تهيمن الأسئلة ذات الصلة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مقابل ذلك تظل الأسئلة المتعلقة بالتعليم العالي والتعليم الأصيل ضئيلة. وفيما يخص الأسئلة المتصلة بقضية تعميم التعليم يرى التقرير أن تعميم التعليم حسب المقاربة المندمجة يتطلب التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية التي تمد الأولى بجرد تفصيلي لمجموع المواليد الجدد المصرح بهم المقيدين في الحالة المدنية، كي تضع برمجة موازية على مدى قريب (ثلاث سنوات) بالنسبة للتعليم الأولي وعلى مدى متوسط (ست سنوات) بما يوازي عمر الأطفال المتمدرسين في الابتدائي، ويتيح فرصة التخطيط للتحكم في الخريطة المدرسية. أما ما يتعلق بتكوين الأطر فإن الأسئلة من هذا المستوى، يسجل التقرير، تعطي الانطباع بأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مرحلة الانطلاق، في حين أن التساؤل عن الحصيلة والوفاء بالالتزامات والنتائج هو الذي يجب أن يطغى في الأسئلة. وفي نفس الاتجاه لم تستطع الأسئلة حول التعليم الخصوصي النفاذ إلى معرفة مدى احترام التعليم الخصوصي لدفتر التحملات وتوفير التجهيزات الملائمة واحترام المناهج والمقررات، وتأهيل الموارد البشرية بيداغوجيا، ومدى احترام المستثمرين في هذا القطاع لحقوق الأجراء. وفي ضوء هذه المعطيات يخلص التقرير إلى عدم لجوء البرلمانيين إلى آلية الأسئلة التي تعقبها مناقشة وهي المعروفة بالأسئلة المحورية لما تتيح من حيز زمني أكبر للحوار بين الحكومة والبرلمان، علما أن هذه الآلية يعتمدها البرلمانيون للاستفسار عن قطاعات وزارية أخرى، كما تعكس الأسئلة صعوبة القبض على المصادر التي يستند إليها البرلماني للحصول على المعلومات، خاصة في غياب الاستدلال بالأرقام والإحصائيات وذكر المراجع. وعلى إثر عدد من الخلاصات والاستنتاجات يبلور التقرير جملة من التوصيات التي تحث البرلمانيين على توسيع دائرة اهتمامهم بقضايا التعليم، ودعوة الفرق إلى إنشاء لجن خاصة لتتبع قضايا التعليم، وتعزيز القدرات الذاتية للمؤسسة التشريعية ومد الفرق البرلمانية باعتمادات تمكنها من توفير الخبراء والكفاءات المطلوبة لأداء مهمة المراقبة الحكومية على أكمل وجه.
