أنفلوانزا الخنازير تؤجل الإضرابات في قطاع الصحة

توقفت سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي كانت تلاحق قطاع الصحة الذي تشرف عليه ياسمينة بادو،والسبب هو أنفلوانزا الخنازير وتخوف النقابات من المشاركة في تعميق أزمة قطاع يعرف العديد من الاختلال،حسب ما ذكره مصدر نقابي. ورغم أن جل النقابات فضلت عدم خوض إضراب في الفترة الراهنة إلا أن أربع مركزيات نقابية دعت إلى إضراب وطني إنذاري بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني؛ باستثناء مصالح المستعجلات يوم 10 دجنبر المقبل؛وهي الاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل،والمنظمة الديمقراطية للشغل،والنقابة المستقلة للأطباء. وقال علي لطفي،الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريحه ل :"النهار المغربية" إن اللجوء إلى محطة 10 دجنبر كان بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزامات سابقة عن الحكومة السابقة،وأوضح أن دواعي الإضراب تتمثل في ضرورة معالجة ملف خريجي مدرسة الأطر الصحية،ومراجعة النظام الأساسي للأطباء والممرضين. وأوضح لطفي بأن هناك مطالب أخرى مشتركة بين جميع النقابات،وهي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية،ومراجعة نظام الترقي. وانتقد الكاتب العام للمنظمة "الوضع المهترئ" الذي تعيشه المستشفيات العمومية موضحا أن المرضى باتوا مطالبين بشراء الأدوية،وبعض الأدوات الطبية من أجل الخضوع لعملية جراحية خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا حوادث السير بالإضافة إلى ما تعرفه هذه المستشفيات من تآكل للبنية التحتية وأعطاب في التجهيزات. يذكر أن الإضراب المذكور يعرف تنسيقا مشتركا بين كل من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للصحة العمومية(ف.د.ش) كشكل احتجاجي ضد ما سمي ب''الوضع الشاذ الذي لم يسبق أن عرفه قطاع الصحة"،حسب بيان مشترك. وجاءت الخطوة التنسيقية،حسب البلاغ المشترك، انطلاقا من التفويض المخول لهما من قبل أجهزتهما التقريرية بالتنسيق لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرمة القطاع،وضمانا للمهام الإنسانية النبيلة المنوطة به اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وحرصا منهما على الالتزام الدائم بالدفاع عن مطالب ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها. وقال عبد القادر طرفاي،الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة،في تصريحات صحفية ، إن قرار الإضراب الوحدوي ليس من أجل الإضراب والاحتجاج فقط، بل سبق أن منحنا للوزيرة ولمساعديها مهلة نعتقد أنها كافية للاطلاع على الملفات والمشاكل العالقة التي يعرفها القطاع منذ أن تحملت مسؤولية القطاع، مبرزا أنه للأسف لم نصل إلى أي نتيجة لصالح شغيلة القطاع، ناهيك عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها الوزارة؛ سواء في الحركة الانتقالية أو في إسناد مناصب المسؤولية