المعارضة تتهم الحكومة بالتذبذب بين العمل بالتخطيط والانقلاب عليه

اتهم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بعدم الوضوح في العمل بالتخطيط والمخطط المحاسبي، إذ تساءل النائب عبد الله أشبابو عن جدوى المخطط الخماسي إذا لم تنضبط به الحكومة في وضع مشاريعها وإنجازاتها، كما تساءل عن السبب في تجميد العمل بالتخطيط في سنة 2005 إذا كان المخطط المحاسبي معياراً لمدى التزام الحكومة بمقتضياته في تدبير قطاعاتها المركزية والمحلية.
الحكومة في شخص وزيرها المكلف بالشؤون الاقتصادية العامة، رشيد الطالبي العلمي، نفت أن تكون أوقفت العمل بالمخطط بشكل نهائي، معلناً عن تشكيل لجنة لتقييم مخطط 2000 ,2005 والتي سيرتكز على الخلاصات التي ستتوصل إليها لتحديد مصير المخطط. ومضى المسؤول الحكومي في شرح أسباب عدم وجود تقييم حكومي لذلك المخطط قائلاً إن لجنة شكلها الوزير الأول في سنة 2000 كان من المفروض إنجازها لتقييم له سنة بعد سنة لم تقم بواجبها. واختار الوزير التقليل من أهمية التقييم الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط في الأسابيع المنصرمة للمخطط الخماسي، معتبراً أن بعض الأطراف تنعته بالموضوعي وأخرى بغير ذلك.
وأكد نائب آخر في فريق العدالة والتنمية، وهو النائب نجيب بوليف، في تعقيب على جواب الوزير أن هناك "حالة ارتباك وتذبذب" في تصريحات أعضاء الحكومة بخصوص تقييم المخطط السابق والطريقة المثلى لبناء مخطط جديد، ففي حين صرح وزير المالية فتح الله ولعلو خلال مناقشة القانون المالي داخل البرلمان أن الحكومة تنتظر نتائج إحصاء السكان لسنة 2004 ليكون تقييمها للمخطط الخماسي موضوعياً، فإن الوزير الأول اعترف في الأسبوع المنصرم تحت قبة البرلمان بصعوبة التقيد بتوقعات المخطط وبمحدودية أسلوب التخطيط في شكله التقليدي، مشدداً على أن البديل هو أسلوب بناء سيناريوهات مستقبلية والتخطيط الاستراتيجي.
ورداً على انتقادات بوليف، أكد الوزير الطالبي بلغة واثقة أن الحكومة قادرة على تدبير الشأن العام دون تدخل مؤسسات خارجية (في إشارة إلى البنك الدولي) أو مكاتب دولية (مكتب ماكينزي)، وأنها أي الحكومة تعرف ما تريد، معتبراً تصريح الوزير الأول الوثيقة الرابطة بينها وبين المؤسسة التشريعية، مضيفاً أن الأولويات الأربع التي حددها جلالة الملك (التعليم النافع والشغل المنتج والسكن اللائق والتنمية الاقتصادية) تشكل الأساس الذي تبني عليه الحكومة برامجها.
محمد بنكاسم