الندوة الوطنية حول التشغيل قد تنعقد في الخريف المقبل

بعد أن أعلن عن تنظيم ندوة وطنية للتشغيل في أواخر ماي الماضي، سجل فريق العدالة والتنمية، في سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس، أن ذلك لم يتحقق، وأعرب عن أمله في أن تسطيع المناظرة الوطنية للتشغيل، التي أعلن عنها، إيجاد سبل لمواجهة معضلة البطالة، وخاصة بطالة الخريجين الحاملين للشهادات العليا. وطالب الفريق، الذي أشار إلى أن هناك ترقبا كبيرا لما ستسفر عنه هذه المناظرة بمعرفة الاستعدادات الجارية لتفعيل المبادرة وإنجاحها.
وتوقع مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والتكوين المهني، في جوابه أن تنعقد الندوة الوطنية للتشغيل في غضون الخريف المقبل، مشيرا إلى أنها ستشكل محطة أساسية لمناقشة مضمون مشروع استراتيجية الحكومة في ميدان التشغيل.
وأضاف أن الندوة المذكورة ستكون مناسبة لإتمام صياغة مختلف المشاريع المقترحة قصد بلورتها على أرض الواقع، وجعل كل الجهات المتدخلة من سلطات عمومية وشركاء، تتحمل مسؤولية واضحة ومحددة وتلتزم بالمساهمة الفعلية لتنفيذ الحلول المتفق عليها للنهوض بالتشغيل.
وكشف مصطفى المنصوري أنه، وللغرض المذكور، تم إحداث لجنة مبادرة التشغيل، مكونة من مختلف القطاعات المعنية، عهد إليها بدراسة ووضع مقترحات تشكل أرضية لخطة وطنية لإنعاش التشغيل، موضحا أن خمس لجان موضوعاتية خلصت بعد سلسلة من الاجتماعات إلى وضع اللبنات الأولى لصياغة مشروع استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل.
وهي الاستراتيجية التي اعتبر وزير التشغيل أنها تهدف إلى تحسين قدرات التشغيل لدى حاملي الشهادات العاطلين لمدة طويلة، وتنمية كفاءات وقدرات الأجراء على التكيف مهنيا، مع تطور مناصب العمل وتقديم المساعدات التقنية لطالبي العمل القادرين على إنجاز مشاريع ذاتية للاندماج وتشجيع الأنشطة المنتجة للدخل القار ولفرص الشغل.
وفي السياق نفسه شدد مصطفى المنصوري على أن مسؤولية التخفيف من البطالة لا يتحملها طرف لوحده، بقدر ما تتطلب تضافر جهود الدولة وباقي مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها جلالة ملك محمد السادس تسير في الاتجاه نفسه.
وحيى عبد الله اشبابو، في تعقيبه، قيام المناظرة أو الندوة على تشاور واسع من قبل مجموعة من اللجان، إلا أنه وبناء على ما تنامى إلى علمه من معطيات وبعض الدراسات التي ستقدم في المناظرة، وفي حالة ما إذا كانت كل الدراسات التي ستقدم ستكون على تلك الشاكلة، فإن ذلك لا يبشر بأي جديد لأن تلك الإجراءات والتوجهات لا تحمل خطوات ذات بال ولا تحدد أي استرتيجية مستقبلية جديدة مطمئنة في امتصاص البطالة.
وقال اشبابو، عضو فريق العدالة والتنمية، إن غالب ما يسيطر على تلك الدراسات في حالة ما إذا كان الباقي على شاكلتها عبارة عن إجراءات وإحصاءات وصفها بالماضوية، وقال إنها لا تحمل استرتيجية مستقبلية، ولا تشفي الغليل باستثناء بضع فقرات يطبعها التعميم.
وأضاف اشبابو: إننا ننتظر من المناظرة أن تحمل استراتيجية جديدة فعلية للتشغيل مبنية على مقاربة جديدة مندمجة طبقا لما ورد في الخطاب الملكي الأخير للتنمية البشرية، مطالبا الحكومة أن تدرك ما يعلقه الآف من الشباب العاطل من آمال على المناظرة وأن تتدارك تقصيرها في تبني استراتيجية تنبني على المستقبل لا على الماضي.