مصادر: أوضاع السجون ما تزال بها الاختلالات رغم الإصلاحات

عرفت السجون المغربية بعد سنتين من انتقال إدارة السجون من وصاية وزارة العدل إلى المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج تحت وصاية الوزارة الأولى، بعض التغييرات فيما يتعلق بتعامل الإدارة مع المعتقلين، والبنية التحتية، إلا أن ذلك غير كاف حسب تقارير أخيرة لجمعيات حقوقية.
وحسب مصادر التجديد بالعديد من السجون، أكد هؤلاء على وجود بعض التغييرات الايجابية، مشيرين إلى أن عبد الحفيظ بنهاشم، مندوب إدارة السجون وإعادة السجون، صار يتعامل مع معظم شكايات السجناء، سواء المجهولة أو الموقعة بشكل من الجدية والصرامة، والدليل تقول المصادر اتخاذ الإدارة للإجراءات الإدارية المتمثلة في الترحيل أو التوقيف، أو الإنذار في حق عدد كبير من مدراء المؤسسات السجنية، ورؤساء المعاقل وكذا الموظفين، وهذا على خلاف ما كان يحدث في الماضي، وهي حسنة يجمع عليها عدد كبير من المعتقلين. وأشاد هؤلاء بالطريقة التي تعامل بها سفيان أوعمرو، واصفين إياه برجل الإصلاح، وذلك بسبب طريقته الإيجابية في الحديث إليهم وحثهم على الاندماج والتغيير.
من جهة أخرى، اعتبرت المصادر نفسها تشييد سجون جديدة وفق معايير تحترم السلامة وإصلاح السجون الأخرى، ورفع عدد الموظفين سنويا، بادرة جيدة من قبل مديرية السجون لتجاوز الاكتظاظ الذي تعرفه هاته الأخيرة.وفي السياق ذاته، تقول المصادر إن بعض السجون عرفت إصلاحات جذرية مقارنة مع العهد السابق، إذ تغيب الرشوة والمخدرات والتعذيب ببعض السجون، وذلك بسبب التشدد الذي تتعامل به إدارة هذه الأخيرة، مثل سجن وطيطة 1 و,2 وسجن المحمدية، ثم سجن الحسيمة، وزاو بعد تغيير مديريهما..وغيرها من السجون التي تعرف اليوم استقرارا نسبيا في التعامل بين السجناء والإدارة، إلا أن هذه السجون تبقى معدودة ومحدودة، حسب آخر تقرير لثماني جمعيات حقوقية، التي شددت على استمرار سوء الأوضاع بالسجون بناء على شكايات المعتقلين وعائلاتهم، موضحة في بيانها الأخير حيث تستمر مشاكل الاكتظاظ، التغذية، الصحة، النظافة، التعذيب والمعاملات اللاإنسانية، الزيارة، القفة، الفسحة، الاستحمام، الخلوة الشرعية، الإعلام، مسطرة العفو، الفساد، الرشوة، انتشار الممنوعات (الحشيش، الخمر، السليسيون، القرقوبي) استغلال القاصرين جنسيا، أوضاع المحكومين بالإعدام، وأوضاع العاملين بالسجون، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الاضرابات عن الطعام، ولبعض الاحتجاجات من قبل النزلاء في محاولة لتحسين شروط اعتقالهم ولفت أنظار منظمات حقوق الإنسان إلى معاناتهم.