دراسة وتقارير رسمية تربط بين ازدياد الجرائم والانحرافات

تكشف المعطيات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالدعارة واستهلاك الخمور والقمار والمخدرات وغيرها من الأنشطة أن الانحرافات التي تنتجها والاختلالات التي تنتج عنها على مستوى الأسر والمجتمع كبيرة، مما يجعلها ضريبة يؤديها المجتمع على أرباح جنتها لوبيات تتاجر فيها.
وأكدت إحصائيات أمنية لسنة 2007 أن جرائم القوانين الخاصة والمتعلقة أساسا ب(الاتجار في المخدرات، استهلاك المخدرات، السكر العلني، بيع الخمور بدون ترخيص، الهجرة السرية) تحتل أكبر نسبة في عدد المعتقلين(18 ألفا و836 معتقلا يبلغ أكثر من 20 سنة)، الشيء ذاته بالنسبة للمعتقلين الأحداث، إذ شكل المعتقلون على خلفية الجرائم المرتكبة بسبب الخمور والسكر العلني أكبر عدد(1943 معتقلا).
وفيما يتعلق بالاتجار في المخدرات، وحسب معطيات إدارة السجون، نجد 10 آلاف و604 معتقلا(الذكور: 10265/الإناث: 339) 755 معتقلا أقل من 18 سنة (الذكور 108 وأنثى واحدة)، ومن 18 إلى غاية 20 سنة 619 معتقلا، و27 أنثى).
وفيما يتعلق باستهلاك المخدرات نجد في نفس السنة 1081معتقلا(الذكور: 1067/ الإناث 14)، 437 معتقلا: (أقل من 18 سنة، الذكور:28/الإناث:1)، (بين 18 و20 سنة: 351 ذكور/ إناث 3).
فيما يتعلق بالسكر العلني نجد 550 معتقلا (أقل من 18 سنة: 30 ذكور/4 إناث)، (بين 18 و20 سنة 351 ذكور، و3 إناث).
وفي جرائم بيع الخمور بدون رخصة: 138 معتقلا(أقل من 18 سنة 10 ذكور، وأنثى)، (بين 18 و20 سنة، 124 ذكور/3 إناث).
من جهة أخرى أكد المركز المغربي للأبحاث والدراسات المعاصرة في تقريره الأخير أن الأقراص المهلوسة تعتبر من بين أهم أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض والقتل والاغتصاب خلال السنوات الأخيرة. ومن جهتها كشفت دراسة أعدتها الإدارة العامة للأمن الوطني حول الجريمة وعلاقتها بالأقراص المهلوسة، أن إقبال المراهقين على تعاطي الأقراص المخدرة يكون سببا رئيسيا وراء انحرافهم وانضمامهم إلى عصابات إجرامية، وشبكات مختصة في ترويج المخدرات.
وبلغ عدد الجرائم بمدينة وجدة خلال 2005 حوالي 14 جريمة، و13 خلال سنة 2006 و4 جرائم خلال شهري يناير وفبراير من سنة .2007 وأسفرت هذه الجرائم عن حوالي 24 شخصا من الذكور و7 نساء، بالإضافة إلى 14 جريمة قتل عمد و16 جريمة قتل بالضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة فيما بقيت حالة في إطار البحث والتحقيق. وعند التمحيص في أسباب الجريمة وظروفها يتبين أن 18 جريمة بسبب التعاطي للأقراص الطبية المخدرة أو الخمر أو الديليون وهي نسبة تمثل أكثر من 60% .
وحسب المركز المغربي للأبحاث والدراسات المعاصرة، فقد بدأت تظهر في السنوات الأخيرة جريمة زنا المحارم بوتيرة أكثر من السابق (زنا الأب مع ابنته، الأخ مع شقيقته أو زوجة أخيه، الابن مع زوجة الأب..)، وأغلب هذه الأفعال الإجرامية ارتكبت غالبا وأحد طرفيها في حالة سكر بيّن (مدمني الخمر أو المخدرات القوية)، لاسيما وأن الخمر والقرقوبي والمخدرات القوية عموما موادٌ تمحو -من حيث لا يدري الفرد- الحدود الفاصلة بين الأب وابنته أو الأخ وأخته، وفقدان الإحساس بهذه الحدود يسمح بالتطاول على أجساد المحارم واغتصابها.
وقد بلغ عدد المعتقلين سنة 2007 لوحدها من فئة أكثر من 20 سنة بالمؤسسات السجنية في الجرائم المرتكبة ضد نظام الأسرة والآداب العامة 9016 تشمل الذكور والإناث، إذ يبلغ عدد المعتقلين بارتكاب الخيانة الزوجية ,875 وأما مجموع المعتقلين بتهمة الفساد والتحريض عليه فيبلغ ,2319 فيما يصل عدد مرتكبي جرائم العنف ضد الأصول ,1731 أما معتقلو جرائم الاغتصاب وهتك العرض فمجموعهم يصل إلى .1919 كما سجل في مرتكبي جريمة إهمال الأسرة عدد