نزاهة الساسي العلمية على المحك

كنا دائما نؤكد على أن النقد الذي يتسلح بأدوات النقاش العلمي ليس فقط مقبولا، ولكنه مطلوب لتطوير الأفكار والقناعات وإرساء أرضية للتفاهم من شأنها أن تقلص من مساحة الإيديولوجي وأن تدفع نحو احترام الآخر والتعامل بنزاهة مع مقولاته وأفكاره. لكن، طالما أن الأهداف الإيديولوجية تبقى مستحكمة، فإن النقد يفقد وظيفته ودوره، ويتحول إلى معول ليس فقط لهدم الآخر والتحريض عليه وعلى مواقفه، ولكنه قد يتحول - لاسيما عند إعلان الهدف الإيديولوجي- إلى أداة لاغتيال المعرفة واغتيال البحث العلمي وضوابطه وأدبياته.
مناسبة هذا الحديث، هو ما كتبه الأستاذ محمد الساسي في إحدى حلقات ردوده على ما يسميه فتاوى التجديد ضمن مقاله المنشور بالجريدة الأولى عدد 598 بتاريخ 29 أبريل 2010 والمعنون ب الواجب شرعا على جميع موظفي الأبناك المغربية أن يستقيلوا!
لن نناقش مضمون هذا المقال والذي يقول رأيا فقهيا ما لم يقله، لأننا بصدد نشر مقال مفصل في الموضوع، ولكن فقط سننبه- كما نبهنا من قبل على قضية القفز من النقاش العلمي إلى ممارسة التحريض- إلى الانتحال الذي مارسه الأستاذ الساسي في حق مقالة الدكتور محمد شوقي الفنجري تحت عنوان الفوائد البنكية في ظل الأحكام الشرعية، والتي نشرها بموقع إسلام أون لاين بتاريخ 18ماي ,2009 إذ اضطر محمد الساسي، الأستاذ الجامعي، لنقل أزيد من 12 سطرا (فقرتين من المقال) ونسبها إليه دون أن يلزم نفسه بالإحالة عل صاحب المقال، كما هي شروط البحث العلمي، بل إنه فعل أكثر من ذلك، فمارس البتر والحذف في جزء من فقرة الدكتور الفنجري، يتعلق بفتوى مجمع البحوث الإسلامية في موضوع الفوائد التي تؤديها البنوك إلي الأفراد الذين يقدمون أموالهم ومدخراتهم لاستخدامها واستثمارها لحسابهم في معاملات مشروعة، فحذف الأستاذ الساسي كل ما يتعلق بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى لتجويز المعاملة، أي حذف عبارة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها، إذ نصت الفتوى على أن المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها، حيث لم يرد نص في كتاب الله أو السنة النبوية تمنع هذه المعاملة، والتي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، مادام الطرفان يرتضيان ذلك، وتعود عليهما بالنفع، بينما حذف نص الساسي المنتحل القيود والضوابط التي وضعتها الفتوى؛ معريا بذلك حكم الإباحة المشروط من كل القيود التي وضعتها الفتوى، فقال الساسي: توصل مجمع البحوث الإسلامية إلى أن الفوائد المقدمة لأصحاب المدخرات الممنوحة للبنوك قصد استثمارها في عمليات مشروعة كوكيلة عنهم ليست محرمة، وليس هناك نص في القرآن والسنة يتصدى لتحريم هذه المعاملة بهذا الشكل، وأن هناك اتفاقا ورضى بين الطرفين ومنفعة متبادلة.
إن هذا السلوك الذي يعتمد الانتحال ونقل عبارة طويلة من مقالة متخصص من غير إحالة عليه، ثم استسهال بتر النص وحذف العبارات الأساسية التي وضعت ضوابط للتمييز بين الحالات، ناهيك عن تحريف مضامين عدد من الفتاوى، كل ذلك، يندرج ضمن عدم احترام النزاهة العلمية، ويؤكد مرة أخرى أن النقد الذي يكون مؤطرا بأهداف إيديولوجية وسياسوية لا يمكن أن يكون منصفا، وأقل ما يؤدي إليه أن يعصف بالمصداقية العلمية لصاحبه وربما يسيء كلية إلى رصيده العلمي، لاسيما في المجال الأكاديمي والجامعي.
إن الانتحال العلمي الذي مارسه الأستاذ محمد الساسي والذي وقفنا فقط على هذا النمودج منه، يفسر بنسبة كبيرة منزلقات التحريف والتشويه للآراء الفقهية التي نشرت في يومية التجديد، ويساعد على فهم السبب وراء انتقاء فتاوى بعينها من أصل المئات وبعضها يعود لحوالي السنتين وتشويه مضامينها وعدم التردد في اختزال المشروع الفكري لحركة التوحيد والإصلاح في المضامين المشوهة رغم أنها صادرة عن علماء، وتحتمل الخطأ والصواب، والنقاش حولها مفتوح، ثم الإصرار على تحميل المسؤولية في ذلك لحزب العدالة والتنمية، وقبل ذلك وبعده مخالفة القاعدة القانونية التي تقضي بعدم التوسع في التأويل من أجل التجريم، حيث توسع في التجريم للتحريض القاوني على يومية التجديد.
عندما نبهنا على العمى الإيديولوجي لم نكن نتحدث من فراغ، فمخاطره كبيرة وآخرها هذه الفضيحة العلمية التي لا تشرف الجامعة المغربية ولا الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.