تعيين نائب التعليم بميدلت يثير ردود فعل ويصل إلى قبة البرلمان

خلف تعيين 19 نائبا جديدا بقطاع التعليم المدرسي،أخيرا ردود فعل متفاوتة ،و أفادت مصادر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر خرقت المذكرة الوزارية التي تؤطر إسناد مهمة نائب للوزارة خصوصا في ما يتعلق بتعيين نائب جديد بنيابة ميدلت المحدثة والتابعة لجهة مكناس- تافيلالت ، فبحسب المصادر فالنائب المعين لم يقدم ترشيحه في الوقت المحدد ودون أن يستوفي شروط التباري، بل إنه موظف بدون مهام بالنيابة التي كان يعمل بها دون أية مهمة تذكر. ومن المنتظر أن تصل قضية تعيين المسؤول المذكور إلى البرلمان حيث يعتزم النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية عبدالله صغيري رفع مذكرة في الموضوع أكد فيها أن اختيار نواب وزارة التربية الوطنية حسب المذكرة الوزارية المنظمة ينتمون إلى مختلف الهيئات العاملة بقطاع التعليم المدرسي من مفتشين تربويين ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي ومتصرفين، ومهندسين و أطر التدريس. لكن ،يضيف المتحدث في مذكرته التي حصلت التجديد على نسخة منها، يبدو لمن اطلع على مذكرة الوزارة وكذا بيانها الأخير أن الأمور بهذه الوزارة تسير على أحسن ما يرام، مبرزا أن الشفافية والوضوح متحكمان في تولي المناصب.وأوضح صغيري أن الحقيقة صادمة لكون النتيجة المعلن عنها تحمل ما يدل قطعيا على خرق سافر للقانون، لأن هناك اسم ضمن اللائحة لاتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الموجهة للعاملين بالقطاع، مما يعني إلحاق ضرر كبير بجميع المنتمين إليه.وتسائل النائب البرلماني عن رد الوزارة على تعيين أحمد كيكيش نائبا للوزارة على إقليم ميدلت وهو لم يكن أبدا، مفتشا؛ولا متصرفا، ولم يسبق له تغيير الإطار؛ولم يشغل مهمة رئيس لمصلحة للمدة المحددة قانونا 4 سنوات؛ولا رئيسا لمؤسسة تعليمية للمدة المنصوص عليها في المذكرة؛ولا أستاذا مبرزا.
فما هو إذن المبرر الذي استندت إليه الوزارة لتعيينه ؟ ويوضح صغيري في مذكرته أن حقيقة ملف المعني يعرفها الرأي العام التعليمي في النيابة التي يعمل بها.
مصادر أخرى ربطت تعيين النائب المذكور بعلاقاته الإديولوجية والسياسية خصوصا وأنه كان ممثلا لهيئة الإنصاف والمصالحة بجهة مكناس تافيلالت وناشط في المجال الحقوقي.وهذا يسيء إلى الوزارة ومن خلالها مسؤوليها، من جانب آخر استفاد بعض النواب من الحركة الانتقالية.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن مسطرة تعيين النواب تمت عبر مراحل، مبرزا أن مديرين مركزيين ومسؤولين مركزيين وبعض مديري الأكاديميات أشرفوا على مقابلات النواب لكن مسألة الحسم بقيت في يد الوزير اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة.