الجزائر: قيود على تحركات الدبلوماسيين الأجانب

قررت الجزائر فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الأجانب على أراضيها، ومن بينها عدم السماح بالتنقل خارج إطار العاصمة دون إشعار وزارة الخارجية الجزائرية بذلك.
ولم يتم الكشف عن الدوافع وراء القرار الذي أُبلغ به رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر، إلا أن وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، الأحد الماضي، عن مصدر دبلوماسي جزائري فإن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، الأمر الذي قالت إنه أثار استياء دول غربية، من بينها إسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا. وبحسب المصدر، الذي قالت الصحيفة إنه رفض نشر اسمه، فإن مسئولي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر مطالبون بإبلاغ وزارة الخارجية بأي نشاط يقومون به، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بتنقلاتهم خارج العاصمة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية مطبق في كل بلدان العالم، وتمليه الأعراف الدبلوماسية.
وكان موقع إلكتروني ناطق بالفرنسية قال، الأحد الماضي، إن الدبلوماسيين الأجانب، خصوصًا الغربيين، يخضعون منذ مطلع أبريل الماضي لتدابير وصفت ب الصارمة، تمنعهم من التنقل بحرية في الولايات الجزائرية. واعتبر المصدر الدبلوماسي أن القرار يأتي في إطار إجراءات اتخذتها الجزائر من منطلق ممارسة سيادتها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدبلوماسيين يبلغوننا بأنهم سيتنقلون إلى ولاية ما لأغراض خاصة، ثم نفاجأ بأنهم عقدوا لقاءات مع الوالي في تلك المنطقة. وقال: ليس مقبولا أن يقوم الدبلوماسي الأجنبي بإخبارنا بأنه سيسافر خارج العاصمة، عشية قيامه بالسفر. إن ذلك ينبغي أن يتم وفق آجال محددة، ومن دون ذكر المدة التي ينبغي على الدبلوماسي الأجنبي التقيد بها لإبلاغ السلطات بتنقله خارج العاصمة. وفي بلد مثل الجزائر، الذي كان شاهدًا على موجات عنف دموية راح ضحيتها الآلاف منذ مطلع التسعينات، تبدو تحركات الدبلوماسيين محفوفة بالمخاطر، كما أنها قد تكون مثيرة لاعتراض الحكومة الجزائرية. وقال المصدر: هناك جانب أمني في هذه القضية، ولكن هناك أيضا جانب آخر يتعلق باحترام الدولة التي تستضيفك، فأنا مثلاً كنت سفيرا في دولة، وكنت أعلم وزارة خارجيتها سلفا بأي نشاط لي خارج العاصمة، التي يوجد بها مقر سفارة الجزائر.