حسب جريدة الخبر: الجزائر مع تكتل مغاربي اقتصادي فقط

نشرت جريدة الخبر الجزائرية قراءتها للاتحاد المغاربي مستندة في ذلك على مصادرها التي نسبتها إلى دبلوماسية بلدها.وكتبت الصحيفة أن النظام الجزائري مع تكتل مغاربي اقتصادي بشروط يطرحها في المقابل،وفي مقدمتها قضية الصحراء التي يريد القفز عليها رغم دوره المعروف و البارز فيها.ندعو القراء للاطلاع على وجهة نظر جزائرية للعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
الخبر الجزائرية جلال بوعاتي
تقترح الجزائر على شركائها في الاتحاد المغاربي المتعثر منذ قرابة 15 سنة، تعديلات جوهرية على ميثاق تأسيس هذا التكتل، كشرط لإعادة بعث هياكله، وضمن منحى جديد يتميز باعتماد مبدأ البراغماتية والمصالح المشتركة بدل شعارات ''العواطف والوشائج التاريخية'' التي تجاوزتها الأحداث.
يفيد دبلوماسيون مغاربيون تحدثوا إلى''الخبر''، أن المقترح الجزائري الذي أبلغه وزير الخارجية مراد مدلسي لنظرائه في الدول المغاربية، المجتمعين الشهر الماضي في ليبيا، في إطار اجتماعات مجلس وزراء الخارجية، لقي قبولا من تونس وليبيا وموريتانيا، مقابل تحفظ من جانب المملكة المغربية التي اشترطت ''تطبيعا'' مع الجزائر يمر حتما عبر فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، مع الإشارة ''باستحياء'' إلى قضية الصحراء الغربية.
ولا تمانع الجزائر المطلب المغربي هذا، لكنها تربطه بجملة من الملفات العالقة بين البلدين؛ أولها تعزيز التعاون الأمني وتأمين الحدود والاشتراك في محاربة عصابات التهريب والهجرة غير السرية وإغراق المنطقة بالمخدرات، إضافة إلى وقف الحملات الإعلامية ضدها.. فيما لا تعير قضية الصحراء اهتماما كبيرا بداعي أنها كانت حاضرة عندما وقع الرؤساء المؤسسون على وثيقة التأسيس وجرى الاتفاق صراحة وبشكل رسمي اعتبارها مشكلة تفصل فيها منظمة الأمم المتحدة. ويصنف هؤلاء الدبلوماسيين، الموقف المغربي الجديد، ضمن سياق التحركات الاستباقية الرامية إلى تأمين حضور الرباط في أي مشروع مغاربي اقتصادي جديد يقوم على أنقاض الاتحاد المغاربي الذي بنيت أسسه على ميثاق سياسي بالدرجة الأولى تحول مع مرور الوقت إلى عائق أمام دوله في إحداث أي تحرك مشترك دون حصول إجماع بين أعضائه.
ومن مخرجات اجتماعات طرابلس الأخير، اتفق الوزراء الخمسة على جملة من القرارات التي يتطلب تطبيقها إرادة سياسية أيضا وعلى أعلى مستوى وتتقدمها حسب نفس المصادر تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد التي تنص على تخويل رؤساء الحكومات أو الوزراء الأولين في الدول الأعضاء صلاحية الاجتماع ودراسة وتقرير ما يلزم من خطوات لها صلة مباشرة بمجالات التعاون المغاربي في الميادين الاقتصادية والتجارية وبعيدا عن الجوانب السياسية التي ينص الميثاق المغاربي على احتفاظ القادة بحق النظر فيها. كما اتفق المجتمعون على برمجة عقد حوالي 39 اجتماعا مغاربيا في إطار اللجان القطاعية، خلال السنة الجارية، إضافة إلى منح موافقة مبدئية لصالح تونس تتعلق بأن تأوي المقر الرئيسي للبنك المغاربي للاستثمار والتجارة، إضافة إلى تبني مقترح بإنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر. وحسب ما تضمنه التقرير النهائي للاجتماع المذكور، فإنه تمت التوصية بعقد الدورة السابقة للمجلس الشوري المغاربي يومي 8 و9 جوان القادم في الجزائر العاصمة، بجدول أعمال يقترح إصلاحات لهذه الهيئة تحولها إلى برلمان مغاربي ينتخب أعضاؤه مثلما هو معمول به أوروبيا. وفي اتصال معه، رجح السعيد مقدم، أمين عام المجلس، دراسة جملة من الأفكار من بينها تخويل مهمة المصادقة على الاتفاقيات التي وقعها الأعضاء دون أن تتحول إلى برامج عمل بسبب رفض الحكومات والبرلمانات المغاربية التصديق لأسباب خلافية. ويشار إلى أن خزينة الأمانة العامة للاتحاد تحصي ما لا يقل عن 38 اتفاقية، لم يتم التصديق سوى على 8 أو 9 منها.