الجامعة المغربية للفلاحة تحتج على الوزارة

دعت الجامعة المغربية للفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 19 ماي 2010 ابتداء من الساعة 9 صباحا أمام وزارة الفلاحة للتعبير عن استيائها والتنديد بالأوضاع المتردية التي تعاني منها شغيلة القطاع. كما قررت عقد ندوة صحفية بداية شهر يونيو 2010 في حالة عدم تسوية عدد من الملفات المعروضة على الوزارة، ونددت النقابة في بلاغ صدر عقب انعقاد كتابتها الوطنية الأسبوع الماضي بالحصار المفروض على الأعمال الاجتماعية بالوزارة، مما فوت على الشغيلة عدة فرص تسهم في التخفيف من معاناتها أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية، وعبر البلاغ عن استياء الجامعة من طريقة تدبير الموارد البشرية بالوزارة في غياب الشفافية وهيمنة المحسوبية والزبونية وسكوت المسؤولين عن الاختلالات المسجلة بالمركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بالدارالبيضاء، مستغربة من التماطل في سحب هوائيات الهاتف النقال من فوق أسطح بنايات وزارة الفلاحة بالرغم من المخاطر التي تشكلها على صحة العاملين بالبنايات المعنية، كما سجلت تذمر الشغيلة من التأخير الحاصل في تطبيق المعايير الجديدة في منح التعويضات عن التنقل دون المس بالمكتسبات مع ضرورة الرفع من قيمتها لموظفي المديريات الجهوية،
غلى ذلك أعلنت النقابة عن رفضها للوضعية المرتجلة التي يعيشها موظفو وموظفات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ظل غياب إرادة حقيقية في فتح حوار حول النظام الأساسي لمستخدمي وموظفي المكتب، وتساءلت عن عدم فتح ورش إصلاح النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، في ظل استياء مستخدمي مراكز الأشغال من حرمانهم من عدة امتيازات (السكن، التعويضات...) على غرار زملائهم بالوزارة، كما عبرت عن احتجاجها على عدم تفعيل مقتضيات المحضر الموقع بين الإدارة العامة لشركة صوديا والجامعة المغربية للفلاحة بخصوص مآل عمال الضيعات المفوتة للقطاع الخاص في إطار الشراكة مع الدولة، واستنكرت تلكؤ الإدارة وعدم وضوحها فيما يخص استرجاع اقتطاعات التقاعد للأعوان المرسمين منذ .2001
وكانت الكتابة الوطنية للجامعة المغربية للفلاحة قد عقدت يوم الاثنين 10 ماي 2010 بالمقر المركزي للنقابة، اجتماعا تم خلاله استعراض الوضعية الاجتماعية بمختلف مصالح وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لها وكذا باقي شغيلة القطاع الفلاحي.وقد توقفت الكتابة الوطنية عند مختلف الملفات والقضايا المتضمنة في بيانات وبلاغات وكذا مراسلات الجامعة المغربية للفلاحة، إذ سجلت، بكل أسف، التعاطي السلبي للمسؤولين بالوزارة معها، مما نتج عنه استمرار الاحتقان والتذمر وسط كل فئات الشغيلة.