علماء المغرب يؤكدون: الفتوى وسيلة لصيانة ثوابت الأمة والدفاع عن وحدتها وحماية قيمها من الاستيلاب العقدي والفكري والسلوكي

أكد العلماء المشاركون في ندوة وطنية حول الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة يوم الأحد 16 ماي 2010 بالرباط، على أن الإفتاء ضرب من الاجتهاد وعقد بين العالم والأمة في إطار النصح والتوجيه والإرشاد، مشددين على ضرورة استناد الفتوى إلى أصولها وضوابطها وقواعدها الشرعية التي تسدد وترشد هذا العمل في إطار كليات الدين القائمة على جلب التيسير ورفع الحرج والتوسط والاعتدال في الأمر كله.
وأبرز العلماء في التقرير العام لهذه الندوة، التي نظمها المجلس العلمي الأعلى على مدى يومين (16-15 ماي 2010)، ضرورة تأسيس الفتوى على أصول المذهب المالكي المستوعبة واختيارات مجتهدي المذهب وأعلامه النيرة والغنية في هذا الباب، داعين إلى حسن استعمال الفتوى سلطة معنوية درءا للمفاسد وجلبا للمصالح التي تعود بالنفع على الأمة وعلى الأفراد فيها.
واعتبر العلماء أن الفتوى على الدوام وسيلة تحصين وصيانة ثوابت الأمة واختياراتها والدفاع عن وحدتها ولحمتها ضد خصومها وأعدائها وحماية قيمها من مظاهر الاستيلاب العقدي والفكري والسلوكي، داعين إلى الأخذ بعين الاعتبار، في سياق علاجي، تيارات الإفتاء المتشددة التي تضيق ما وسع الله وتحرم ما أحل وأباح، وكذلك تيارات التحلل من ضوابط الفتوى ومستنداتها الشرعية. وشددوا على ضرورة استيعاب الفتوى للأولويات واعتبارها للمآلات في نطاق الأصول الشرعية في علاقتها بالواقع والمتغيرات أثناء التنزيل وبعده في المحيط الخاص والعام، واضطلاعها بمهمة الملاءمة مع قضايا الشأن العام الكبرى في علاقتها بالاجتهاد. وأكدوا على ضرورة اعتبار أهمية الفتوى الجماعية لما تتيحه من فرص التشاور والاستنارة بالتخصصات المختلفة ومن قوة وحجية الدليل والعمل المؤسسي المنظم والضابط لها عبر التاريخ. وكذا ضرورة اعتبار مكونات الساحة الوازنة والمؤثرة في قضايا الإفتاء العام والمكاسب المتحققة في التقدم والتنمية الاجتماعية والمدنية.
هذا ونبه العلماء إلى مخاطر الإفتاء العام من خلال المنابر الإعلامية الذي لا يراعي خصوصيات في الأعمال والأعراف والبلدان المختلفة، فيفسد أكثر مما يصلح ويعسر أكثر مما ييسر، داعين إلى الاحتراس من السائلين الذين يستصدرون من الفقهاء الفتاوى التي يرغبون فيها. وطالبوا بالاهتمام بفتاوى الجالية وخصوصياتها في البلدان الأجنبية لما يفضي إليه الانحراف فيها، تضييقا وتشديدا، من التشنيع على الإسلام والمسلمين في الغرب بمختلف الصور والأساليب. إلى جانب إيلاء ما يجب من العناية والاهتمام بفتاوى الأسرة وقضايا المرأة ومشكلاتها المختلفة والتحديات التي تواجهها بما يحفظ على هذه النواة كيانها الذاتي ودورها في بناء وتنمية المجتمع. من جهته قال محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى في كلمة له خلال الجلسة الختامية، إن الندوة بالرغم من أهميتها ما هي إلا خطوة أولى في درب طويل، إذ إن أشغالها لن تنتهي بانتهائها، بل يجب العمل على تبليغ مضامينها وخلاصاتها لعموم الناس، مشيرا إلى أن مسؤولية العلماء في حل معضلات العصر ومشكلاته والبحث عن أجوبة لكل نازلة من أجل أن تواكب الشريعة كل العصور.