في ندوة المجلس العلمي الأعلى حول الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة

أكد الدكتور محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أن العناية بالفتوى والعمل على ضبط شأنها، يندرج في صلب الإصلاح الديني وتحصينه وصيانة قدسيته . وأضاف يسف الذي كان يتحدث خلال افتتاح الندوة العلمية الوطنية نظمها المجلس يومي السبت والأحد حول موضوع الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة، أن هذا المغرب المتسامح مع جميع الديانات المنفتح على الحضارات والثقافات والأجناس المختلفة لا يمكنه أن يعيش إلا متشبتا بعقيدته الإسلامية وهويته الوطنية وأصوله التاريخية والحضارية ولا يستطيع أي تيار مهما اشتدت رياحه أن يزعزع هذا الموقف، مشيرا إلى أن اهتمام إمارة المؤمنين هذا الاهتمام الفائق بموضوع الفتوى يفرض على علماء الأمة أن يضعوه في إطاره الصحيح فيتعاملوا مع الإفتاء الشرعي على أساس أنه سيف ذو حدين لا يمكن منه إلا من كان قادرا على استعماله فيما ينفع الناس ولا يضرهم، ويجمعهم ولا يفرقهم.
وأبرز يسف أن المجلس العلمي الأعلى اختار أن ينظم ندوة وطنية عوض أن تكون دولية، وذلك لأن علماء المغرب يريدون أن يكون نموذجهم في الإصلاح نموذجا مغربيا مالكيا خالصا لا شية فيه.
من جهته أوضح أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن سلطة المفتي هي سلطة معنوية عظمى توازي السلطة الزمنية أي سلطة الحكم وباقي السلط، وهذا ما يتطلب توفر مجموعة من الشروط كالأهلية والموقع والتناسق مع باقي السلط.
وأضاف التوفيق أن الحديث عن الإصلاح الديني يقع في صميم الفتوى، موضحا أن الإصلاح لا يعني بتاتا أن هناك دين فاسد نريد أن نصلحه، بل يعني إرجاع الأمور إلى نصابها الشرعي من جهة الاجتهاد في الملاءمة والقراءة التي تتطلبها نوازل العصر والمقصود هنا - يشرح التوفيق- الملاءمة مع قضايا الشان العأم الكبرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا الاجتهاد في صغار الأمور التي لا تخفى على أحد أحوالها.
واعتبر أن الفتوى في الشأن العام يتعين أن تستوعب الأحوال ومراعاة انتشار التعليم والمتعلمين والمتخصصين في الدين ووسائل التواصل والنشر، مشيرا إلى أن إطلاق الحريات يستدعي تحمل هذا الواقع وعدم النفور منه أو الاصطدام به وفهمه الفهم الصحيح.
من جانبه أبرز الدكتور مصطفى بنحمزة منسق لجنة الدراسات والأبحاث العلمية أن الفتوى في المجتمع الإسلامي استمدت قوتها وقدرتها على ضبط حركة المجتمع من مجموعة من النصوص المؤسسة لمرجعية الفتوى، مشيرا إلى أن المفتي يستمد سند اشتغاله وتكتسب فتواه قوتها من الصفة المتميزة التي أصبغها عليه الشرع وهي الصفة التي تتضاءل دونها كل الصفات التي يمكن أن يحضى بها العاملون في مواقع التوجيه في المجتمع، وأوضح بنحمزة أن الشرع يعتبر المفتي موقعا على الله وكاشفا عن مراده من أفعال العباد مثلما يعتبره مؤهلا للوراثة النبوية للتبليغ عن الرسول.
وأشار بنحمزة إلى بعض الجهات التي تبنت مشروعا حديثا وضعت ضمن أهدافه فك الارتباط بين المجتمع والشريعة، وعملت جاهدة على التطويح بالأمة في متاهات الوضعية والرؤية المحدودة التي تقدم نفسها على أنها الصيغة الوحيدة الصالحة لخدمة الإنسان في الواقع الحديث، مضيفا أن أكثر ما كان يغيظ الرافضين للفتوى هو أنه استعصى عليهم وسمها بالماضوية وبالانتكاس إلى الوراء والانتماء إلى التاريخ لأن هذه الفتوى ظاهرة تشريعية نابضة بالحياة تعالج القضايا الآنية وتعطي الدليل العملي على حيوية الفقه الإسلامي.
يذكر أن الندوة التي نظمها المجلس العلمي الأعلى حول الفتوى تعد الندوة الوطنية الثانية بعد ندوة حكم الشرع في دعاوى الإرهاب، وتتوزع على أربعة محاور أساسية تهم الفتوى والضوابط الشرعية، تنظيم الفتوى والاجتهاد المؤسسي، الفتوى وحركة التمدن والمتغيرات الاجتماعية و الفتوى في مجال الأسرة والأقليات المسلمة.