متفجرات أشغال الطريق السيار مراكش أكادير تسبب تشققات بمنازل

يشتكي عدد من ساكنة دوار سيدي محمد صمبا جماعة سيدي محمد الدليل إقليم شيشاوة من ظهور تشققات على جدران بيوتهم، نتيجة استعمال الديناميت في أشغال شق الطريق السيار بين مراكش وأكادير مقطع سيد الزوين- شيشاوة، وأشاروا في شكاية لهم موجهة إلى مسؤولين ومنظمات حقوقية أن منازلهم أصبحت آيلة للسقوط بفعل تلك الأشغال التي باشرتها شركة تركية، مضيفين أن إحدى المواطنات تفاقمت حالتها النفسية، ومازالت القضية التي رفعت في هذا الإطار جارية بالمحكمة. وأوضحت الرسالة ذاتها أن البيوت التي بنيت على القشرة الجيولوجية الصلبة (الصفية) هي الأكثر تصدعا من التي بنيت على القشرة الطينية المرنة، كما أن اتجاه ميلان الجدران باتجاه قوة المتفجرات يجعل الحادثة شاهدة على نفسها. وقال السكان إنهم عاجزون عن الذهاب إلى المحكمة لكون هذه النازلة تتطلب إجراء خبرات باهضة الثمن.
وحاولت التجديد الاتصال بمدير المشروع وبمدير التنمية في الشركة المغربية للطرق السيارة لكن دون جدوى، في حين قال عبد السلام الدباغ، المسؤول عن الدراسات البيئية في جواب عن رسالة إلكترونية، إنه يجب الاتصال بالمسوؤلين في عين المكان، مشيرا أنه يجب التأكد من صحة هذه الشقوق، فيما قال حمزة فلكي، المدير الإداري لشركة ماك يول التركية لالتجديد، إن الشكاية التي قدمها السكان جاءت بعد أربعة أشهر من بدء الأشغال، وأن الخبرة التي أنجزت من قبل مختبر مختص أكدت أن الشقوق لم تكن نتيجة الأشغال، موضحا أن الشركة بالرغم من ذلك اقترحت على المتضررين مساعدات وليس تعويضات عن الضرر، لكن عددهم بات يزداد كل يوم ويأتون من دواوير أخرى. ويؤكد السكان أن الخبرة استثنت فقط 3 منازل التي قالت عنها إن هناك أمرا بالإفراغ في شأنها.
من جهة ثانية، أشارت رسالة موجهة من المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى عامل الإقليم في شهر مارس المنصرم أن المركز لا يتوفر على معلومات رسمية تمكنه من تحديد المسؤوليات على ضوء بنود دفتر التحملات المتعاقد عليها بين الطرفين في مهمة إنجاز أشغال بناء الطريق السيار، لكنه أوضح أنه من خلال تحليل المعطيات المتوفرة يظهر بأن هناك لجنة قطاعية (التجهيز والنقل والمختبر العمومي للتجارب والدراسات) قامت بزيارة إلى عين المكان، ولكن دون إشراك المواطنين المتضررين ودون تمكينهم من التعبير عن الآثار النفسية والمادية التي لحقت بهم لأزيد من 51 يوما في ظروف تتسم بقسوة المناخ. وأضافت أن هذه المعاناة لازالت متواصلة، ومن المحتمل أن تعرف مزيدا من التعطيل مع وجود الضبابية في إعداد التقارير التي ربما سوف تسفر عن ضرورة اللجوء إلى الخبرات المضادة تؤدى مستحقاتها على حساب الطرف المعتدي. وطالبت الرسالة التي توصلت التجديد بنسخة منها بلجينة تضم ممثلي المركز المغربي لحقوق الإنسان وجميع المواطنين المتضررين، بالإضافة إلى المصالح المحلية والإقليمية وممثلي وزارة التجهيز والنقل (صاحب مشروع الطريق السيار) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (الشركة المكلفة بالتدبير المفوض) وشركة ماك يول المكلفة بإنجاز الأشغال في إطار صفقة عمومية تضم في طياتها دفتر التحملات الذي يحدد المقتضيات الإدارية والتقنية الواجب احترامها قبل وخلال وبعد أشغال الهدم بواسطة المتفجرات، وذوو الاختصاص من مختبرات ومكاتب الدراسات التقنية. وأضافت أن هذا الموقف نابع من قناعتهم الراسخة بأن قرار خلق مشروع طريق سيار جديد في بيئة كانت هادئة لقرون خلت لابد من أن يراعي بعض الجوانب الإنسانية الحساسة، مؤكدة أنه يجب جبر الضرر بسرعة وبحكمة لعدم إحياء ذكريات أليمة كانت قد خيمت لمدة طويلة لم تلتئم بعد، لها علاقة بعمليات نزع الملكية على الخصوص.
ويحكي السكان أن لجنة مختلطة وصلت إلى الدوار فعلا بداية الشهر الجاري، وتتكون من ممثلين عن وزارة التجهيز، والشركة المغربية للطرق السيارة، والمدير العام للشركة التركية، وممثل السلطة المحلية، وحاولوا إيجاد حل مع السكان، إذ اقترحوا عليهم تعويضا هزيلا عبارة عن مواد بناء، لم يرض الساكنة.