تواصل عمليات الهروب الجماعي من مخيمات تندوف إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان من طرف البوليساريو داخل مجلس حقوق الإنسان

التحقت بأرض الوطن مجموعة أخرى من الفارين من مخيمات تندوف، متحدين كل الحواجز والإكراهات التي تضعها قيادة الإنفصالين للاستمرار في احتجازهم . وشجب العائدون ، بالخصوص ، استغلال قادة البوليساريو لمعاناة سكان مخيمات تندوف من أجل إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء. وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الهروب الجماعي من المخيمات ، جدد وزير الخارجية الروسي دعوة بلاده « من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ، بخصوص مشكل الصحراء» ، مبرزا أن بلاده « تؤيد الحل السلمي» لهذا النزاع . من جهة أخرى وجه « نادي الشباب الصحراوي المقيم في إفريقيا» ، يوم الأربعاء ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أعرب فيها عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع في الصحراء.
إلتحق بأرض الوطن مجموعة أخرى من الفارين من مخيمات تندوف متحدين كل الحواجز والإكراهات التي تضعها قيادة الإنفصالين للاستمرار في احتجاز المغاربة الصحراويين والمتاجرة بمعاناتهم .
ويبلغ عدد الملتحقين الجدد الذين وصلوا أول أمس إلى مدينة الداخلة 41 شخصا ، وتتكون هذه المجموعة الجديدة من شباب ونساء وأطفال.
وقد عاد الى أوض الوطن خلال الأسابيع الأخيرة مئات الأشخاص ، من بينهم أطفال، بعد أن تمكنوا من الفرار من مخيمات تندوف التي تخضع لمراقبة ميليشيات البوليساريو .
وأشار هؤلاء العائدون في تصريحات للصحافة إلى تذمر محتجزي مخيمات تندوف جراء تصرفات وممارسات عناصر البوليساريو ، الذين يعتبرون «أداة بيد قادة الجزائر الذين يوظفونهم من أجل معاكسة المغرب في وحدته الترابية» .
وشجب العائدون ، بالخصوص ، استغلال قادة البوليساريو لمعاناة سكان مخيمات تندوف من أجل إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء, والاغتناء من خلال الاستحواذ على المساعدات الانسانية الموجهة للمحتجزين.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الهروب الجماعي من مخيمات تندوف وتتهاوى الأطروحة الإنفصالية ، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أول أمس بموسكو, دعوة روسيا « من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ، بخصوص مشكل الصحراء» ، مبرزا أن بلاده « تؤيد الحل السلمي» لهذا النزاع و» خطة الأمم المتحدة التي وافقت عليها الأطراف المعنية» .
وأوضح لافروف ، خلال ندوة صحافية أعقبت مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري ، أن روسيا ترى أنه من « المهم مواصلة المفاوضات ، بخصوص قضية الصحراء ، تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين» ، مضيفا أن « إحراز التقدم في الملف سيكون له أثر إيجابي على المنطقة برمتها من جميع الجوانب» .
وجاءت هذه التصريحات على هامش انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية الروسية الموسعة بموسكو ، التي ترأسها عن الجانب المغربي الطيب الفاسي الفهري وعن الجانب الروسي وزير العدل ألكساندر كونوفالوف ، بحضور مسؤولين سامين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة من الجانبين ، والتي شكلت فرصة لتناول مختلف أوجه التعاون وبرامج العمل المشترك بين البلدين .
من جهة أخرى وجه « نادي الشباب الصحراوي المقيم في إفريقيا» ، يوم الأربعاء ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، أعرب فيها عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع في الصحراء.
وقال أصحاب الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للمنتظم الدولي، عبر التمثيلية الأممية بدكار، « لقد قررنا ، نحن الصحراويون المنحدرون من مختلف القبائل الصحراوية المقيمة في عدة بلدان بإفريقيا جنوب الصحراء، تنسيق جهودنا من خلال شبكة بهدف تقديم دعمنا للمقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي رحب به المجتمع الدولي كمبادرة شجاعة وذات مصداقية من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء» .
وفي إطار هذه المبادرة، يناشد الصحراويون المقيمون في إفريقيا الهيئات الأممية التدخل لمساعدة المحتجزين في مخيمات تندوف ووضع حد لمعاناتهم.
وأشار أصحاب الرسالة إلى أن « شبكتنا تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذهاب أبعد من الأعمال الإنسانية البسيطة, والتي يتم تحويلها من طرف البوليساريو ، من أجل إيجاد حل نهائي لمعاناة الساكنة داخل مخيمات تندوف» .
وأوضحوا ، في هذا الصدد ، أن الأمر يتعلق على الخصوص بالقيام بإحصاء سكان المخيمات لتحديد الصحراويين الأصليين ، والسماح بإجراء حوار مفتوح مع هؤلاء بغية تمكينهم من التعبير بحرية عن رغبتهم في العودة إلى المغرب.
وخلصت الرسالة إلى « إننا واثقون من أن هذا النزاع المفتعل سيتبدد من خلال إجراء حازم من طرف الأمم المتحدة لحمل الجزائر على السماح للمحتجزين في مخيمات تندوف بتقرير مصيرهم بحرية والعودة إلى وطنهم الأم المغرب» .
وفي جنيف حذرت اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان ، خلال جلسة عمومية لمجلس حقوق الانسان، من توظيف مبدأ حق تقرير المصير من أجل المس بالوحدة الترابية للدول .
وسجل ممثل اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان، حمدي الشريفي، في تدخل له خلال مناقشة النقطة الثامنة الخاصة بتصريح وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة ال14 لمجلس حقوق الانسان، أن إعلان فيينا ينص على أن حق تقرير المصير الذي يستغل كمطية لاحتجاز مغاربة صحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، لا يمكن تأويله باعتباره يسمح أو يشجع أي إجراء من شأنه تفكيك أو المس بالوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لدول ذات سيادة ومستقلة .
وفي هذا الصدد ،أعرب الشريفي عن ارتياحه لكون المجتمع الدولي قد أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى مقتنعا، بأن مبدأ تقرير المصير يحرف ويستغل حاليا في خدمة مطامع الجزائر في الهيمنة، واعتبارات إيديولوجية موروثة عن مرحلة الحرب الباردة.
وأكد تنديد اللجنة بقيام الجزائر، وفي خرق سافر لبنود إعلان فيينا، بتوظف مجموعة انفصاليي البوليساريو في إطار حرب بالوكالة ضد المملكة المغربية ، مؤكدا أن السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ينتظرون تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لرفع الحصار المفروض عليهم من قبل الجزائر والبوليساريو . كما أعرب عن قلق اللجنة من استمرار انتهاكات حقوق الانسان ضد السكان المحتجزين بمخيمات تندوف .
الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان ، التابع للأمم المتحدة، شهدت أيضا إدانة لخروقات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف
وفي هذا الإطار أدان المركز الديمقراطي الدولي واتحاد العمل النسائي ، الخروقات التي تطال مقتضيات إعلان فيينا في هذه المخيمات .
وأعرب المركز الديمقراطي الدولي عن أسفه لكون التعذيب أصبح ممارسة سائدة لقيادة البوليساريو في حق الأصوات المنشقة والمحتجة وفي حق المعتقلين الذين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم المغرب.
وأوضح ممثل المركز، خلال نقاش عام خصص لتتبع إعلان وبرنامج عمل فيينا في إطار الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان، أن الفصل ال15 من إعلان فيينا يؤكد أن الانتهاكات الصارخة للكرامة الإنسانية تتمثل في التعذيب الذي يؤدي إلى سلب الضحية كرامته والمس بقدرته على العيش ومتابعة أنشطته بشكل طبيعي.
ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على هذه الظواهر.
من جانبه ، وجه اتحاد العمل النسائي نداء يشدد فيه على ضرورة أن لا يظل محتجزو البوليساريو بمخيمات تندوف يشكلون استثناء في مجال تطبيق مجموع مقتضيات إعلان فيينا.
وأكدت ممثلة اتحاد العمل النسائي ، عائشة رحال ، أنه إذا كانت التنمية، حسب إعلان فيينا، تسهل التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن الجزائر، الدولة التي تسلح البوليساريو وتحتضن مخيمات الاحتجاز، لا يمكنها التذرع بضعف التنمية لتبرير التضييق على حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
وبعد أن ذكرت بأن برنامج عمل فيينا يؤكد أن الحق في التنمية يعتبر حقا عالميا لا محيد عنه ويشكل جزءا من الحقوق الأساسية للأشخاص ، أوضحت أن الجزائر مطالبة ، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالعمل على ضمان الحق في التنمية لمحتجزي مخيمات تندوف فوق ترابها