ندوة توصي بإحداث منصب المعالج النفسي داخل المؤسسات التعليمية

نظمت الرابطة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ندوتها الوطنية الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان أخيرا في موضوع واقع التعليم الثانوي التأهيلي ، تحت شعار من أجل تلميذ مندمج وفاعل في المجتمع. شارك فيها وحضرها مسؤولون من القطاع العام والخاص ومختلف الشرائح الاجتماعية ومهتمون بمجال التربية والتعليم. وتمحورت الندوة حول المقررات والمناهج والتقويم ودور التعليم التأهيلي في تحقيق الاندماج للمتكون، كما ركزت على العنف والهدر المدرسي والانحراف، وتدارست موضوع تكوين الأساتذة: التكوين الأساسي والمستمر، وكذلك البحث التربوي الميداني الفعال.
وخلص المشاركون في الندوة إلى ضرورة إشراك كل فعاليات المجتمع المدني في عملية إصلاح التعليم ووضع المقررات والبرامج، والتقليص من الكم المعرفي الذي لا يتناسب مع الغلاف الزمني على مختلف المستويات، مع مراجعة نظام التقويم والامتحانات الوطنية والجهوية ومراجعة ما تم تجاوزه من مقررات، وتوفير الوسائل الديداكتيكية الكفيلة بإنجاح المقاربة بالكفايات في كل المواد والمستويات، مع التقليص من الاكتظاظ الذي يؤثر سلبا على المردودية، ناهيك عن تعميم تكنولوجيا الإعلاميات على كل المؤسسات التعليمية وجعلها رهن إشارة الأستاذ والتلميذ، وطالبوا بخلق مسالك جديدة مهنية وتقنية تجعل التلميذ في مأمن خلال دراسته، وتؤهله لمتابعة التعليم التقني والمهني والعالي مع تمكين التلاميذ الناجحين في الباكالوريا من ولوج الأقسام التحضيرية والمعاهد العليا عن طريق المباراة بدل الانتقاء بواسطة المعدلات على غرار عدة معاهد وكليات، مع فتح مراكز التكوين لسد الخصاص الحاصل في الأطر التربوية وتمكين الأساتذة من القيام بمهام التكوين والتأطير، بالإضافة إلى جعل التكوين المستمر يستجيب لمتطلبات وحاجيات المدرس حسب المستجدات التربوية، وكذا ضرورة إعادة النظر في مفهوم الهدر المدرسي باعتباره لا يقتصر على الانقطاع عن المدرسة أو التكرار، بل يشمل أيضا عدم قدرة التلميذ وعجزه عن مسايرة المقررات بسبب الاكتظاظ والانتقال حسب الخريطة المدرسية، وخلق منصب المعالج النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات مع توفير الأطر التربوية لضبط سلوكات التلاميذ داخل المؤسسات وتفعيل دور الجهاز الأمني في مراقبة محيط المؤسسات باستمرار.