النائب الشوباني: الدورة الربيعية عرفت انحسار العمل الرقابي

اختتم مجلس النواب مساء الخميس 15 يوليوز 2010 دورته الربيعية دون أن يتم تسجيل إنجاز لأي لجنة لتقصي الحقائق، وهو ما يمثل التجلي البارز لضعف العمل الرقابي البرلماني، يليه الضعف في عدد النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة المذكورة الذي بلغ 23 نصا منها أربعة مقترحات قوانين فقط، ويمثل الباقي مشاريع قوانين، وهو ما يدل على ضعف الأداء الحكومي والبرلماني.
ووصف الحبيب الشوباني عن فريق العدالة والتنمية الدورة الربيعية التي اختتمت أمس بضعف الأداء الذي تمثل في انحسار العمل الرقابي الذي يمثل صلب العمل البرلماني، موضحا هذا الانحسار في ضعف إن لم يكن غياب الأسئلة الآنية وبالتالي ضعف الأجوبة الآنية وتأجيلها إلى غاية فقدان موضوعها لحرارته وأهميته، ومسجلا انحسار العمل الرقابي أيضا في عدم تحقيق أي إنجاز في ما يتعلق بلجن تقصي الحقائق خصوصا ما يتعلق بملف تامسنا الذي كان من المفروض أن يعمم تقريره ويناقش في ظروف عادية إلا أنه تم تأخيره لشهور عديدة.
وأضاف الشوباني أنه خلال هذه الدورة لم يتم تحريك أية لجنة تقضي الحقائق رغم وجود طلبات كثيرة لم يتم تفعيلها.
وأبرز المتحدث نفسه ضعف الأداء البرلماني خلال الدورة الربيعية المنصرمة أمس بالتغيبات الكثيرة للوزراء ليجيب مكانهم وزراء آخرون مما يؤدي إلى تخفيف حدة الحوار وحدة المساءلة. وهذه كلها مؤشرات، يقول الشوباني تدل على وجود خلل في أداء البرلمان، وسابقة أن يحاصر البرلمان في أداء مهمته الرقابية.
وفي تعليق له على البيانات التي أصدرها البرلمان خلال الدورة المذكورة، وصف الشوباني العملية بأنها مظهر من مظاهر السلوك غير الراشد للمؤسسة البرلمانية لأنه، في نظره، بدل أن تعكف هذه المؤسسة على مناقشة قضايا وقع بشأنها الجدل تلجأ إلى نوع من الخضوع للرغبة الحكومية عبر إصدار البيانات، مما يفقد البرلمان استقلاليته. وأضاف الشوباني أنه في الوقت الذي كان من المفروض فتح نقاش حول وقائع بعينها يتم اللجوء إلى إصدار البيانات، والتي لا تجيب على الإشكالات المطروحة بقدر ما تمثل استجابة لرغبة الحكومة.
ووصف الشوباني الدورة الربيعية بأنها دورة تسخير الحكومة للبرلمان لأغراضها والدورة التي فقد فيها البرلمان استقلاليته تجاه الحكومة.