توسيع الطبقة الوسطى ضمن التوجهات الكبرى للمغرب- بقلم حسن بويخف

خص الملك محمد السادس خطاب العرش لهذه السنة للحديث عن النموذج التنموي الديمقراطي الذي اعتمده المغرب مند توليه العرش. وكان لافتا في الخطاب الملكي، الذي رسم مسار التنمية في المغرب من خلال 4 دعامات و3 معيقات و4 توجهات، جعل توسيع قاعدة الطبقة الوسطى ضمن التوجهات الكبرى التي ينبغي أن تركز عليها السياسات العمومية. والطبقة الوسطى في المغرب تشكل 53 في المائة وتضم قرابة 3,16 مليون نسمة، حسب آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط. وتلعب هذه الطبقة دورا حيويا في المجتمع، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بل على المستوى السياسي أيضا، لكونها من أهم الفاعلين في الاستقرار، واعتبرها الخطاب الملكي ركيزة للتوازن الاجتماعي والتنمية والتحديث.
لقد كان الاهتمام بالطبقة الوسطى حاضرا في خطابات ملكية سابقة، إذ يقول الملك في خطاب العرش لسنة 2008 نؤكد إرادتنا الراسخة، في ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكافة السياسات العمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع.
كما تناولها خطاب العرش لسنة 2004 حيث جاء في الخطاب: إن خديمك الأول ليعاهد الله ويعاهدك، على ... وإنجاز ما رسمناه من توجهات استراتيجية، يعتبر الانتقال الديمقراطي فيها الوسيلة الناجعة ليأخذ الإقلاع الاقتصادي وتيرته القصوى، بنمو قوي ومستمر، في مجتمع متوازن ومتضامن، تقوم فيه كل الفئات الاجتماعية، ولا سيما الوسطى منها، بدورها الفاعل، في التحفيز على قيم المبادرة والابتكار، والمواطنة الملتزمة...
غير أن خطاب العرش لهذه السنة انتقل بالموضوع إلى المستوى الإجرائي؛ حين صنف توسيع الطبقة الوسطى ضمن التوجهات الأربع الكبرى للتنمية بالمغرب. وهذا أمر مهم للغاية من حيث طبيعة مقاربة موضوع التنمية من خلال التركيب الطبقي للمجتمع، ومن حيث ضمان اهتمام المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالموضوع.
ومن شأن إدراج الاهتمام بتوسيع الطبقة الوسطى ضمن التوجهات المستقبلية الكبرى للتنمية الوطنية:
أولا أن يسهل مساءلة الحكومة حول منجزاتها ضمن هذا التوجه، لأن الملك ومنذ خطاب 2008 عبر عن إرادته في ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكافة السياسات العمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى.
ثانيا من شأن ذلك التحديد أيضا أن يلزم الحكومة بتسريع وضع سياسات مندمجة، وبمؤشرات واضحة، تشمل كل المجالات ذات الصلة بتوسيع الطبقة الوسطى من مثل التنمية البشرية والتعليم والصحة، وتعزيز الحريات العامة وتعميق الديمقراطية، وتنشيط الاقتصاد بما يوفر المزيد من فرص الشغل، ومواجهة عوامل غلاء الأسعار و...
ثالثا من شأن ذات التحديد أن يفرض وضع استراتيجيات لمواجهة المعوقات التي تحد من شروط التنمية الحقيقية، ومن ثم توسع الطبقة المتوسطة، والتي عدد الخطاب الملكي منها ثلاث معوقات أساسية منها تحدي تأهيل الموارد البشرية.
رابعا، كشفت دراسات سوسيواقتصادية سابقة أن الطبقة الوسطى هي التي تؤدي الضرائب أكثر وتتحمل الكثير من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يطرح معالجة ملفات اجتماعية ذات الصلة من مثل الزيادة في الأجور وتحسين دخل الأسر، وإصلاح ضريبي يخفف العبء على هذه الطبقة بما يؤهلها للعب دورها الحقيقي في التنمية والاستقرار الاجتماعي.
من جهة أخرى يمكن أن نستخلص أن الخطاب الحالي يحمل في طياته ما يمكن اعتباره ضمانات لإبراز الاهتمام بتوسيع وتنمية الطبقة الوسطى في المغرب، بدأ باعتبار أن أولى دعامات النهوض والتنمية في المغرب، كما جاء في الخطاب، تتعلق بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة، تحت القيادة الملكية، في تحديد الاختيارات الأساسية والنهوض بالأوراش الكبرى والتحفيز والتنظيم...، وانتهاء بكون تصنيف توسيع الطبقة الوسطى ضمن التوجهات الكبرى يفرض استهدافها ببرامج مندمجة في مختلف القطاعات الحكومية.إن التحدي الذي يطرحه توسيع الطبقة الوسط التي تمثل في المغرب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 53 بالمائة، نجده في مستويين اثنين: الأول يتعلق بعامل تأهيل الموارد البشرية بما يمكنها من امتلاك الثروة خاصة حين لا ترثها، ويجعل النظام التعليمي أول المعنيين بهذه المهمة، كما هو الشأن في مختلف الأمم المتقدمة. الثاني يتعلق بتحدي حماية الطبقة المتوسطة الحالية التي يناهز عددها 3,16 مليون نسمة، من الانكماش والتراجع لصالح توسع الطبقة الفقيرة.
وعلى سبيل الختم نقول إنه إذا كانت علاقة الدول غير الديمقراطية عبر التاريخ مع الطبقة الوسطى هي العداء والتوجس والحرص على إضعافها كما وكيفا، فإن الانتقال بالاهتمام بتوسيعها في المغرب إلى مستوى اعتباره توجها ضمن التوجهات الأربع الكبرى يعد بمزيد من التحسن في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان.