أوغلو: إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية قتل مدنيين في المياه الدولية

جدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أول أمس، تأكيده أن على إسرائيل أن تعترف بمسؤوليتها عن الهجوم على أسطول الحرية الذي أودى بحياة تسعة أتراك، رافضا الانتقادات التي وجهها إلى أنقرة، الاثنين، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو. كما يأتي كذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع الصهيوني الإرهابي إيهود باراك الذي قال إن إرسال أسطول الحرية إلى غزة شكل استفزازا مخططا له، مشيرا إلى أن كيانه الإجرامي استنفد جميع الخيارات قبل أن يشن الهجوم.
وأكد أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الحكومة البلجيكية ستيفن فاناكير بأنقرة أن بلاده لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الحادث، لأنه لا يمكن لأحد إلقاء اللوم في قتل مدنيين بالمياه الدولية على طرف آخر. وقال الوزير التركي أن الوضع واضح جدا..إسرائيل قتلت مدنيين في المياه الدولية، وعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها أولا.
وكان الإرهابي نتنياهو أكد في إفادته أمام لجنة تحقيق صهيونية، الاثنين 9 غشت 2010، أن الكيان الصهيوني تحرك طبقا للقانون الدولي، بحسب مزاعمه، وانتقد الحكومة التركية ومنظمي حملة أسطول الحرية لرفضهم إنزال المساعدة الإنسانية في مرفأ خارج قطاع غزة.
وقال إن الحكومة التركية لم تأخذ في الاعتبار على ما يبدو أن احتكاكات يمكن أن تحدث بين الناشطين الأتراك (على السفن) وجنودنا وأن تضر بمصالحها، وتبرر تدخلا فعالا لدى منظمي الأسطول كما زعم. وأضاف نتنياهو أن رئيس الوزراء التركي (رجب طيب اردوغان) التقى في 17 ماي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس البرازيلي (لويس ايناسيو لولا دا سيلفا) من أجل إعلان مشترك حول الملف النووي الايراني، يتناقض مع الموقف الامريكي وموقف الأعضاء الآخرين في الامم المتحدة، واضاف أن تركيا عززت بهذه الطريقة تضامنها مع إيران قبل أيام من وصول الاسطول.
بدوره، قال الوزير التركي لا أحد يستطيع تحميل جهة أخرى مسؤولية قتل مدنيين في المياه الدولية، وأضاف نعتقد أن المذنبين سيتم تحديدهم بعد هذا التحقيق الدولي طبقا للقانون الدولي.
ولا تزال تركيا متمسكة بموقفها وشروطها المطالبة بقبول إسرائيل بتحقيق دولي، إضافة إلى الاعتذار عن الاعتداء على أسطول الحرية وتعويض الضحايا.
وأكد مسؤولون أتراك أنهم سيواصلون الضغط على الكيان الصهيوني وتأليب الرأي العام عليها إلى أن تلبي المطالب التركية، خاصة أن الرأي العام التركي متسمك بتلك المطالب وينتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات من أجل تحقيقها.
من جانب آخر، هددت حكومة العدو الصهيوني، أول أمس، بعدم التعاون مع مجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتحقيق في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية، إذا طلبت هذه اللجنة استجواب ثلاثة عسكريين شاركوا في هذه العملية الإجرامية.
وقال نير حيفيتز الناطق باسم رئيس الوزراء الصهيوني، إن بنيامين نتنياهو أكد بوضوح أن إسرائيل لن تتعاون أو تشارك في لجنة يمكن أن تطلب استجواب جنودها.
وأفادت مصادر صهيونية مطلعة أن الكيان الصهيوني أبرم مؤخرًا اتفاقًا ثنائيًّا مع الأمم المتحدة تمتنع بموجبه الأخيرة عن التحقيق مع ضباط وجنود جيش الاحتلال الذين شاركوا في العدوان على قافلة السفن الإنسانية أثناء توجهها إلى قطاع غزة نهاية ماي الماضي، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نفى وجود اتفاق يستبعد إمكانية أن تستجوب اللجنة التي بدأت أعمالها، أول أمس، أفراد الوحدات العسكرية الصهيونية.
من جهته، أعلن الإرهابي إيهود باراك، وزير الدفاع الصهيوني، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأحداث الدامية التي رافقت اعتراض كيانه الإجرامي قافلة السفن الدولية (أسطول الحرية). وقال باراك، خلال إفادته أمام اللجنة الصهيونية لتقصي حقائق هذه الأحداث، أول أمس الثلاثاء، إنه يأخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة عما يجري في الجيش وعن التعليمات التي أصدرها المستوى العسكري خلال الحادث. ونقلت الإذاعة الصهيونية، التي أوردت النبأ في موقعها الإلكتروني، عن باراك قوله إن قرار اعتراض قافلة السفن الدولية، الذي اتخذه المنتدى الوزاري السباعي، قد اعتمد بعد إمعان دقيق، واعتبر وزير الدفاع الصهيوني أن طريقة اتخاذ القرارات في هذا الموضوع كانت سليمة ومعقولة.
وكانت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، قد قالت إن الكيان الصهيوني يشغل نفسه بإخراج بمسرحية فاشلة علِم العالم كله بتفاصيلها البشعة وشاهد جريمته البشعة بحق أسطول الحرية بأم عينه، والتي مازالت حاضرة في أذهان الملايين.
وأكدت الحملة التي تتخذ من بروكسيل مقرًا لها، في بيان لها، أول أمس: أن زعم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن جيشه تصرّف وفقًا للقانون الدولي ضد المتضامنين على أسطول الحرية، بما فيه جريمة قتل تسعة متضامنين، يأتي في إطار محاولته تصوير أن القانون الدولي يوفر غطاءً لجرائمه. وأضافت ما أدلى به نتنياهو أمام لجنة تيركل الصهيونية هو إقرار واضح وصريح بارتكاب المجزرة بحق متضامنين دوليين في المياه الإقليمية الدولية، وعليه لا بد من ملاحقته من قبل محكمة الجنايات الدولية، موضحة أن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مؤسسات العدالة الدولية لتوضيح الأمر. وشددت على أنه لا بديل عن لجنة تحقيق دولية مستقلة ومهنية، تكون بعيدة عن التحيز للطرف المعتدي، مبدية قلقها من إسهام الكيان بتحديد مهمة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة حول أسطول الحرية.
وطالبت الحملة في بيانها، بأن لا تشارك الأمم المتحدة في أي محاولة لتبرئة الفظائع أو لاستباق الإجراءات القانونية الدولية لصالح ضحايا متضامنين الحرية.