التقرير المغربي حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال الميز العنصري

أكد محمد مكاوي، خبير في الشؤون الإستراتيجية، في اتصال ل التجديدبه، أن الأوراش والمشاريع التي أشار إليها تقرير المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، دفعت بالمغرب إلى تسجيل تقدم كبير فيما يخص الإقلاع السياسي والإقتصادي والإجتماعي، بالمقارنة مع عدد من الدول الإفريقية والعربية ودول العالم الثالث. وأضاف مكاوي بأن تحول المغرب إلى ورش كبير، جاء ك قطيعة مع العهود السابقة، التي لم تكن تولي للنهضة الاجتماعية أهمية كبيرة في توجهها الاستراتيجي. وشدد على ضرورة إجراء مراجعات وإعادة تقييم على المستوى القصير والمتوسط والبعيد لهذه الأوراش بطريقة برغماتية دون تشنج أو تبادل للاتهامات، من أجل الوقوف على أماكن الخلل واستجلاء مكامن الخطأ والتقدم على حد سواء. وأشار نفس المتحدث، إلى أن هذه الأوراش جاءت ب قرارات سيادية تتبعها قرارات إدارية، مؤكدا على أن الجانب الإداري والتطبيقي هو الذي تشوبه في العادة مشاكل يمكن تجاوزها بمراجعة الإمكانات المرصودة لهذه الأوراش والمشاريع من جهة، ثم القيمين والجهاز التنفيذي من جهة أخرى.
وقدم عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، يوم الإثنين 16 غشت 2010، بالعاصمة السويسرية تقرير المغرب حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأكد من خلال التقريرين الدوريين ال 17 و ,18 بأن المغرب يعمل من خلال تطبيق عدد من الأوراش الإصلاحية المهيكلة على تفعيل بنود الإتفاقية. إذ أشار إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصيلة أشغال هيأة الإنصاف والمصالحة، التي قال بأنها تحظى باعتراف على الصعيد الدولي، باعتبارها من بين التجارب الرائدة والخلاقة في مجال العدالة الانتقالية. كما حضرت قضية الأمازيغية في التقرير المغربي من خلال حديث هلال عن تدعيم قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والنابعة من منطلق العمل على تدعيم الشخصية المغربية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية. وأكد المصدر نفسه، على أهمية إعادة هيكلة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان تماشيا مع مبادئ باريس، إلى جانب مشروع الجهوية المتقدمة وإصلاح القضاء. وأبرز في نفس السياق، إضافة فرع خاص يتعلق بمسألة التمييز في القانون الجنائي المغربي، ليستعيد هذا الفرع تحديد التمييز كما هو وارد في المعاهدات الدولية، وبالتحديد؛ البند الأول من الاتفاقية. كما أعلن هلال، أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات الضرورية بهدف تذليل الصعوبات المتعلقة بتطبيق بعض النصوص الخاصة بتسجيل الأسماء الشخصية في لوائح الحالة المدنية.