التأكيد مجددا بجنيف على التزام المغرب بنهج مسلسل لا رجعة فيه لتدعيم دولة القانون

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، امس الإثنين بجنيف، التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنهج مسلسل استراتيجي لا رجعة فيه لتدعيم دولة القانون، وترسيخ الديمقراطية وتوسيع هامش الحريات العامة الأساسية.
وأكد السيد هلال، في معرض تقديمه باسم وفد مغربي، للتقريرين الدوريين ال17 و18 للمغرب حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أمام الدورة ال 77 للجنة القضاء على التمييز العنصري، أن الأمر يتعلق بإرادة سياسية حازمة تروم ترسيخ موقع المملكة في مصاف الدول الديمقراطية، وهو الأمر الذي تساهم فيه سلسلة من المبادرات القوية، لاسيما عزم الاتحاد الأوروبي منح العلاقات مع المملكة "وضعا متقدما".
ويبرز التقرير المقدم من طرف المغرب المجهودات وأوجه التقدم المحققة من طرف المملكة، في إطار التزامها الثابت والراسخ ضد التمييز العنصري، من أجل احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق أهداف هذه الاتفاقية بشكل فعلي.
وبعد أن ذكر بأن المغرب، الدولة الطرف في معظم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، كان قد أطلق منذ سنة 2006، مسلسلا من عدة مراحل يتوخى رفع التحفظات على هذه الآليات، أوضح السيد هلال، أن حقوق الإنسان، المكون الأساسي للسياسات العمومية والمرجع المحوري للعمل الحكومي، توجد في صلب تدابير وبرامج السلطات المغربية، كما أنها تطبع بشكل إيجابي مجموع أعمالها وتدخلاتها.
وأشار الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد، إلى أن حقل الإصلاحات المنتهجة بالمملكة، عرف منذ سنة 2003، أوجه تقدم ملحوظة، حيث ذكر على وجه الخصوص، حصيلة أشغال هيأة الإنصاف والمصالحة التي تحظى باعتراف على الصعيد الدولي باعتبارها من بين التجارب الرائدة والخلاقة في مجال العدالة الانتقالية.
وتطرق في نفس السياق، إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تماشيا مع مبادئ باريس، وتدعيم قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كما ذكر السيد هلال، من بين الأوراش الإصلاحية المهيكلة الأخرى المفتوحة خلال سنة 2009 من طرف المغرب، الجهوية المتقدمة وإصلاح القضاء.
وأكد من جهة أخرى، أن المغرب باعتباره دولة، تعد مهد العديد من الحضارات، وبلدا يعتبر ملتقى الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ومكان تعايش العديد من الجاليات والثقافات والأديان، رسخ على مر السنين، ثقافة وطنية فريدة وهوية قوية غنية باعتبار أنها تتغذى من مشارب عديدة.
وسجل أنه انطلاقا من ذلك، تعتبر الوحدة الراسخة للأمة المغربية، معطى تاريخيا وحقيقة يومية ساطعة، مذكرا في السياق ذاته، بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للنهوض بالأمازيغية في إطار تفعيل مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي، الذي يصبو إليه جلالته، والقائم على تدعيم تثمين الشخصية المغربية ورموزها اللغوية، والثقافية والحضارية.
وأبرز السيد هلال في هذا الصدد، الحصيلة الايجابية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية، وكذا أوجه التقدم الملموس الذي تحقق في التعليم والحفاظ على الثقافة الأمازيغية كثروة وتراث مشترك ومبعث افتخار وطني. كما ذكر بإطلاق القناة الامازيغية (الثامنة) في مارس الماضي.
وأعلن أيضا أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن السلطات المغربية اتخذت مؤخرا الإجراءات الضرورية لتذليل الصعوبات المسجلة في تطبيق بعض النصوص المتعلقة بتسجيل الأسماء الشخصية لدى الحالة المدنية.
وقال السيد هلال أن مكافحة جميع أشكال ومظاهر التمييز توجد ضمن الأولويات الثابتة للحكومة المغربية، موضحا أن سلسلة من الإجراءات اتخذت بهدف تكريس المساواة بين مختلف مكونات ساكنة البلد، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم المؤسسات المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان ووضع الإطار التشريعي الملائم للقضاء على جميع أشكال التمييز في أفق جعل المجتمع المغربي مجتمعا حداثيا مبنيا على الديمقراطية التشاركية.
وأبرز في هذا الصدد، التقدم المرموق المتمثل في إضافة فرع خاص يتعلق بمسألة التمييز في القانون الجنائي المغربي، حيث يستعيد هذا الفرع تحديد التمييز، كما هو وارد في المعاهدات الدولية، وخاصة البند الأول من الاتفاقية.
وتوقف الدبلوماسي المغربي طويلا عند المؤسسات التي تشارك بشكل نشيط في مكافحة التمييز في المغرب، سعيا وراء ضمان مساواة في المعاملة في عدة جوانب من الحياة اليومية، في مكان الشغل وفي مختلف القطاعات مثل التعليم، والصحة، أو الولوج للمصالح والخدمات، مشيرا على الخصوص إلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وديوان المظالم، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأعطيت الكلمة بعد ذلك لأعضاء الوفد المغربي الذين قدموا أجوبة شافية عن مختلف الأسئلة الموجهة للمغرب من طرف لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي تتمحور حول مواضيع تتعلق ب"وضعية السكان الأمازيغ"، و"طالبي اللجوء والنازحين".
ويضم الوفد السادة امحمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وشكري كراوي (قاضي)، وادريس نجيم، مكلف بالدراسات بوزارة العدل، ومحمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة، وجمال مختار، العامل مدير الدراسات والتحليلات، وعزيز الجيلالي الصغير، رئيس قسم بمديرة الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية.
كما يضم الوفد السيد محمد باعلال، رئيس قسم التعاون، والآنسة فاتن عواب، إطار بقسم التقنين (وزارة التشغيل)، والسيدة نجاح غارديس، رئيسة قسم الشؤون الإدارية والعامة (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن)، والسيد احساين أوجور، مدير التربية غير النظامية (وزارة التربية الوطنية).