النائب محمد برحيوي في تفسير رفض فريق العدالة والتنمية لمشروع تعديل على قانون هيئة الأطباء الوطنية:من حق الأطباء المطالبة بهيئة وطنية قوية، ديمقراطية في قوانينها وفي انتخاب أجهزتها

رفض فريق العدالة والتنمية التعديلين الخاص بقانون هيئة الأطباء الوطنية، وأكد على أن من حق الأطباء إذن المطالبة بهيئة وطنية قوية، ديمقراطية في قوانينها وفي انتخاب أجهزتها كما هو الحال فيما يخص الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين والمساحين، وأبرز في مداخلته التي قدمها الدكتور محمد برحيوي في جلسة أمس الخميس 23 يونيو 2005 بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 50٫03 يختزل مضمون التعديل في مقاربة عددية لا تأتي بجديد وقد تتسبب في المساس بوحدة الجسم الطبي وانسجامه، وذلك في ظل استياء لما وصلت إليه وضعية قطاع الطب من ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية وذلك راجع إلى العوائق التي تعترض مهام الهيئة الوطنية والهيئات الجهوية والتي لها علاقة مباشرة مع الاختلالات التي تعرفها هياكل الهيئة، كما دعا في نفس المداخلة إلى الوقوف على الأسباب التي أدت للتعثر وحتمت منح رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء صلاحيات رؤساء المجالس الجهوية والتي تتعلق أساسا بالقيد في جدول الهيئة والترخيص بمزاولة المهنة بصفة مرحلية ومؤقتة حسب التعديل الذي أدخل على القانون 10٫94المتعلق بمزاولة الطب، وتعميما
لفائدة ننشر نص المداخلة كاملة.
يشرفني باسم فريق العدالة والتنمية أن أعرض أمام هذا المجلس الموقر بعض الآراء حول مشروع قانون رقم 03,49 يتم بموجبه تغيير المادة 75 من القانون 10٫94 المتعلق بمزاولة الطب، ومشروع قانون رقم 50٫03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1٫84٫44 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية.
أما المشروع رقم 49٫03 فإنه يخول لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء صلاحيات رؤساء المجالس الجهوية والتي تتعلق أساسا بالقيد في جدول الهيئة والترخيص بمزاولة المهنة بصفة مرحلية ومؤقتة وذلك بموجب المادة 75 ويهدف كذلك إلى التصديق على الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تمديد المرحلة الانتقالية سنة 1998 وسنة ,2000 وقد انتهى التمديد الأخير بتاريخ 20 نونبر 2002 وهذا يعني أن هناك الآن فراغ قانوني للمرة الثالثة، وأقل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن الحكومة لم ترق بعد إلى مستوى الحكامة الراشدة، فلا غرابة إذن أن نصوت بالرفض بعد أن صوت فريقنا بالإيجاب سنة 1998 وبالامتناع سنة .2000
وبعد هذا الفراغ الطويل وهذا التأجيل المزمن لعملية الانتخابات وتجديد هياكل الهيئة فإنه من الواجب التصدي لأسباب هذا التعثر، والحقيقة أن هناك تحديات لها علاقة مباشرة بمفهوم التنمية البشرية والإصلاح القانوني في إطار مشروع مجتمعي يروم دولة الحق.
فالالتزام بمبدأ الواجب وروح المواطنة يستوجبان انسجاما تاما مع مبادئ الممارسة الديمقراطية لتمكين هيئة الأطباء من القيام بدورها الطلائعي في الدفاع عن الأخلاقيات والممارسة السليمة لمهنة الطب ومن خلالها الدفاع عن أقدس حق للإنسان ألا وهو الحق في الصحة.
من حق الأطباء إذن المطالبة بهيئة وطنية قوية، ديمقراطية في قوانينها وفي انتخاب أجهزتها كما هو الحال فيما يخص الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين والمساحين، على سبيل المثال.
لكن الملاحظ أن مشروع القانون رقم 50٫03 يختزل مضمون التعديل في مقاربة عددية لا تأتي بجديد وقد تتسبب في المساس بوحدة الجسم الطبي وانسجامه، والواقع أن هناك استياء لما وصلت إليه وضعية قطاع الطب من ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية وذلك راجع إلى العوائق التي تعترض مهام الهيئة الوطنية والهيئات الجهوية والتي لها علاقة مباشرة مع الاختلالات التي تعرفها هياكل الهيئة.
ولهذه الأسباب فإننا في فريق العدالة والتنمية سنصوت بالرفض على مشروع القانون رقم 50٫03 المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.