القانون التنظيمي لقانون المالية في طريقه إلى البرلمان

بعد ثلاث سنوات من الانتظار والترقب، تستعد الحكومة لوضع مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية في أكتوبر المقبل، أمام أنظار المؤسسة التشريعية، قصد مناقشته وتبنيه. وتكمن أهمية الحدث، حسب خبراء، في كون القانون التنظيمي للمالية يشكل الخلفية التأطيرية للقانون المالي. وأبرز محمد نجيب بوليف، خبير اقتصادي وبرلماني، أن مشروع القانون التنظيمي للمالية يجب أن يعالج إشكالات تعتري النص الحالي في العمق. معتبرا، في تصريح ل التجديد، أن القانون المقترح يجب أن يتضمن إصلاحات عميقة، منهجية وتقنية، هدفها توسيع نطاق الحكامة الرشيدة والتدبير الحكيم لتكاليف الدولة في الجانب المالي.
وشدد بوليف، من جهة أخرى، على ضرورة رفع التهميش الذي تعاني منه المؤسسة التشريعية اتجاه القوانين المالية. هذا التهميش يتجلى، حسب بوليف، في عدد من المسارات، منها: أولا، الآجال المحددة لإقرار القانون المالي. وقال بوليف كيف يعقل أن تستفيد الحكومة، المتوفرة على جميع الإمكانات المادية والبشرية، من أربعة أشهر قصد إعداد مشروع قانون المالية، بينما تمنح ثلاثة أسابيع لمجلس النواب ومثلها لمجلس المستشارين قصد مناقشة القانون من طرف اللجان وفي الجلسة العامة ومن تم إقراره. ثاني الملاحظات الجوهرية، حسب المتحدث نفسه، تتمثل في تغييب البرلمان في مرحلة إعداد نص المشروع. وهو ما يعتبره بوليف تنقيصا لدور الأمة في إعداد أهم نص قانوني سنوي. في ذات السياق، شدد بوليف على ضرورة إعادة النظر في الفضل15 من الدستور. المرتبط بقانون المالية، متسائلا: كيف يعقل أن يصبح هذا الفصل بمثابة سيف مسلط على اقتراحات واجتهادات الفرق البرلمانية، ومخرجا لورطات الحكومة. منبها على ضرورة إعادة النظر في قضية التعليل، أي أن لا يتم استخدام الفصل 15 أوتوماتيكيا، وأن يتم الاستعمال بعد تعليل اقتصادي ومالي، ووفق مؤشرات ومعطيات اقتصادية ومالية علمية موضوعية متناقش ومتوافق حولها.
ومن أبرز الإشكالات المطروحة في التعامل مع القانون المالي المغربي، يشير بوليف إلى قانون تصفية الميزانية. في هذا الصدد، يتساءل بوليف كيف يعقل أن تحظى مناقشة مشاريع قانون المالية باهتمام أكبر، لكن محطة تصفية الميزانية التي تعتبر فرصة لمحاسبة الحكومة على مدى تنفيذ التزاماتها، ومحاسبتها على الاختلالات والثغرات، يمكن ألا يستغرق زمن إقرارها خمس دقائق فقط ؟. مقترحا أن تخصص لمحطة تصفية الميزانية؛ 4 أسابيع على الأقل، للمناقشة وتحديد المعيقات وبالتالي المصادقة. لاسيما أن 95 بالمائة من البرلمانيين والمستشارين يجهلون الجوانب التقنية والحسابية لتصفية الميزانية.
ولتعزيز دور البرلمان في إقرار مشروع قانون المالية، وبالتالي الرقابة على المال العام، يقترح بوليف أن يتضمن القانون التنظيمي لقانون المالية المقبل عددا من الإصلاحات، منها توسيع المدة الزمنية لعرض مشروع القانون المالي أمام أنظار البرلمان. ويقترح بوليف، عوض مدة 70 يوما، كما هو معمول به حاليا، أن يتم تهيئ المشروع في خطوطه العريضة، قبل نهاية يوليوز، وأن تشتغل عليه اللجنة البرلمانية المختصة في شهر غشت. والهدف توسيع مجال اشتغال البرلمان، وإشراك المتخصصين في عقلنة التدبير المالي العمومي، حسب بوليف. كما يقترح الخبير الاقتصادي، في إطار خطاب دعم الجهوية الموسعة، توطيد مفهوم الجهوية في القانون المالي، معتبرا أن الحكومة متخلفة عن تطبيق عددا من النصوص المتعلقة بتكريس البعد الجهوي في تنزيل مشروع القانون المالي. إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في فلسفة إعداد مشروع قانون المالية، في سبيل القطيعة مع النظرة المحاسباتية، التي تحكم القائمين على السياسة الاقتصادية ببلادنا. والحل، وفق طروحات بوليف، هو إعادة النظر في بنية القانون المالي ككل، وبرمجة ميزانية الدولة وفق منطق الأهداف.
بخصوص أبرز القضايا، المنتظر أن تحظى بالأولوية خلال مناقشة مشروع القانون المالي المقبل، إلى جانب ملف الجهوية الموسعة والإصلاحات السياسية، حدد بوليف نطاق الملفات التي ستحظى بالتتبع في: أولا؛ ملف الضرائب، منها الضرائب على الشركات، ثم الضريبة على القيمة المضافة. في هذا السياق، شدد بوليف على أن الجميع مازال ينتظر الوفاء بالوعد الذي قطعه الوزير الأول، عباس الفاسي، على نفسه لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 71 بالمائة. كما أن ملفات التقاعد وإصلاح صندوق المقاصة وإصلاح قطاع الصادرات وتأهيل تنافسية الاقتصاد المغربي، وغلاء القمح في السوق الوطني، تشكل أبرز الملفات التي تنتظر حلاً بعد الدخول البرلماني والسياسي الحالي.