وزير المالية يتأخر في طرح مشروع قانون المالية على البرلمان..الحكومة تحرم البرلمان من الوقت الكافي لمناقشة ميزانية 2005

يقدم وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو صباح اليوم (الإثنين) بمجلس النواب عرضه بشأن مشروع قانون المالية ,2005 بتأخر أربعة أيام عن الحد الأقصى للأجل القانوني المخصص، وهو 20 أكتوبر من كل سنة. وعزت بعض المصادر أسباب التأخر إلى الصعوبات المالية التي اعترضت الحكومة عند التحضير للمشروع وبعض المناوشات التي وقعت بين الوزراء بشأن تحديد الميزانيات القطاعية، فيما أرجعت أخرى الأمر إلى إمكانية وجود خطة تكتيكية لدى وزيرالمالية لتمرير المشروع في ظروف مريحة.
وعلق أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد حركات على هذا التأخير بالقول إن المشكل يكمن في غياب آليات لمتابعة الحكومة في حالة عدم عرضها للمشروع خلال الآجال القانونية المسموح بها، وأضاف في تصريح لالتجديد: ليست هناك نصوص تشريعية لمعاقبة الحكومة بهذا الشأن.
وأشار محمد حركات إلى أنه عندما لا تحترم الحكومة الآجال القانونية لطرح القانون أمام أنظار البرلمان فإنها بذلك تحرم المؤسسة التشريعية من الوقت الكافي لإجراء دراسة جيدة للمشروع، الذي يبقى وثيقة تقنية غاية في الصعوبة والتعقيد.
واستبعد المتحدث ذاته، في ظل ظروف التأخير هذه، أن يتمكن ممثلو الأمة من دراسة الوثيقة دراسة متأنية علمية وشاملة.
ونبه الخبير المالي على أن القانون التنظيمي الأخير (1998) لقانون المالية أعطى صلاحيات واسعة للحكومة في هذا المجال، فيما قيد البرلمان بنصوص ليست في صالحه، وقال في هذا الصدد إن القانون التنظيمي يجعل الحكومة قوية، في مقابل برلمان مكبل بمجموعة من النصوص والقوانين، حتى إن الدستور نفسه - يستطرد حركات بالقول- في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية قبل نهاية السنة، يعطي للحكومة حق أن تفتح اعتمادات استثنائية في انتظار المصادقة النهائية.
ويظهر جليا أن الحكومة بتأخيرها لعرض قانون المالية على أنظار البرلمان وفق الأجال القانونية تكون قد همشت دور المؤسسة التشريعية في الرقابة على عملها.
ويشير القانون التنظيمي للمالية في مادته 33 إلى أن مشروع قانون المالية للسنة يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير.
ويروم مشروع ميزانية 2005 بالأساس الحفاظ على التوازنات الكبرى، وتحقيق التنمية المستديمة، وإنعاش الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز المبادلات الخارجية، وتطوير البنيات التحتية وفك العزلة عن العالم القروي، وتسريع وتيرة النمو وتنشيط سياسة محاربة الفقر.
محمد أفزاز