رفض بريطاني مبدئي لطلب أمريكا مناقشة قضية المقرحي

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة بلاده رفضت طلبا للقاء فريق من مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة الأحداث التي أدت إلى الإفراج عن الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي من سجنه بسبب قضية لوكربي وذلك في صيف العام .2009 بالموازاة مع ذلك، عبر رئيس وزراء اسكتلندا أليكس سالموند عن شعوره بالإحباط من رفض أربعة نواب أمريكيين قبول تفسير حكومتهم للأحداث، معلنا عن إيقافه تبادل الرسائل مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الإفراج عن المقرحي من سجنه.
وأبلغ المتحدث ليونايتد برس انترناشونال أن سفارة الولايات المتحدة في لندن قدمت طلبا إلى وزارة الخارجية لعقد لقاء بين أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية لمناقشة قضية المقرحي. وقال المتحدث كان علينا أن نرفض هذا الطلب بموجب قانون الخدمة المدنية والذي يمنع المسؤولين البريطانيين من مناقشة سياسات الحكومات السابقة، لكننا ملتزمون بأن نكون بنائين.
وأضاف أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ وجّه رسالة مفصّلة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حدد فيها موقف الحكومة البريطانية، وسيوجه رسالة أخرى حالما ينتهي أمين مجلس الوزراء من مراجعة القضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية عرضنا أيضا إطلاع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على نتائج هذه المراجعة بعد إكمالها.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أعلنت في يوليوز الماضي بأنها تنوي عقد جلسة استماع في قضية المقرحي، وحثت وزراء في الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية على تقديم أدلة حول ما إذا كان إخلاء سبيله لأسباب إنسانية على صلة بما زعمته واشنطن من اتفاق أبرمته شركة النفط البريطانية بي بي للتنقيب عن النفط في ليبيا، (الأمر الذي نفته الشركة ووزراء اسكتلنديون)، وخططت لإيفاد فريق مكون من أربعة أعضاء يجري تحقيقا بشأن المقرحي إلى لندن لعقد لقاءات مع مسؤولين بريطانيين وإسكتلنديين لمناقشة أسباب إخلاء سبيله.
وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي إن اللجنة تريد تجاهل الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية والتحدث مباشرة مع الأشخاص المعنيين في قضية المقرحي لتزويدها بأدلة جديدة بشأن قضية لوكربي، بعد سقوط ندائها في آذان صماء. وقالت إن هذه الخطوة فُسرّت على أنها مثال آخر على تدخل الولايات المتحدة في قرار الحكومة الاسكتلندية الإفراج عن المقرحي في غشت من العام الماضي لأسباب انسانية نتيجة اصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستاتا.
من جهته، أوقف أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا تبادل الرسائل مع أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الإفراج عن عبد الباسط المقرحي من سجنه على خلفية قضية لوكربي، وذلك لشعوره بالإحباط من رفضهم قبول تفسير حكومته للأحداث.
وكتب سالموند لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين روبرت مننديز وكيرستين جيليبراند وفرانك لوتنبيرج وتشارلز شومر لا يوجد دليل سواء كان قرينة أو غير ذلك يربط القرارات التي اتخذتها حكومة اسكتلندا بمصالح تجارية. وأضاف سالموند في خطابه في الحقيقة، فإن الدليل المادي الموجود يظهر أن الحكومة الاسكتلندية رفضت على وجه التحديد أي محاولة لربط أي اعتبارات تجارية أو مالية بعملية اتخاذ قرار الإفراج عن المقرحي لاعتبارات إنسانية وشددت على أن القرارات ستعتمد على اعتبارات قانونية فقط.
وسعى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي لعقد جلسة في وقت سابق العام الحالي لبحث ما إذا كانت شركة بي. بي ضغطت من أجل الإفراج عن المقرحي. ورفض عدد من الشهود البريطانيين الإدلاء بشهادتهم.
وقال متحدث باسم حكومة اسكتلندا إن من المتوقع أن يزور ممثلون لأعضاء مجلس الشيوخ اسكتلندا هذا الأسبوع. وقال سالموند إن المسؤولين الاسكتلنديين مستعدون للقائهم لتقديم معلومات تكميلية وليس لتقديم دليل رسمي. وقال سالموند في خطابه الذي يحمل تاريخ 10 شتنبر الجاري لما كانت رسائلكم الأخيرة لا تثير قضايا جوهرية جديدة فإنني أنهي الآن هذه المراسلات. وأضاف سالموند واصل خطابكم المؤرخ في 19 غشت الربط بين عملية تطبيق اتفاق نقل السجناء وعملية منفصلة تماما تتعلق بالإفراج لاعتبارات إنسانية.. لقد شرحت هاتين العمليتين المنفصلتين بشكل مستفيض إلى حد ما في رسائلنا السابقة.. ومما يثير القلق الشديد أنه رغم هذه التفسيرات فإنكم غير قادرين أو غير راغبين فيما يبدو على فهم طبيعة هاتين العمليتين القانونيتين المنفصلتين.