مجلس الشيوخ الامريكي يطلب شهادة جاك سترو في قضية لوكربي

قال مصدر في مجلس الشيوخ الامريكي ان جاك سترو وزير العدل البريطاني السابق دعي للشهادة أمام الكونجرس الاسبوع القادم في جلسة استماع بشان اطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي الذي ادين بتفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 .
ورفض مسؤولان من اسكتلندا المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي التي تحقق في ملابسات القرار الذي اتخذته اسكتلندا العام الماضي بالافراج عن المقرحي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اللجنة لم تعرف بعد ما اذا كان سترو الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية البريطاني سيدلي بشهادته بعد ان دعي للمثول امام لجنة استماع علنية يوم 29 يوليو تموز.
وفي أغسطس آب الماضي أفرجت اسكتلندا التي تحظى بسيطرة واسعة على شؤونها القانونية عن المقرحي اعتقادا منها بأنه يحتضر لاصابته بسرطان البروستاتا ولن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر. وعاد المقرحي الى طرابلس حيث لقي استقبال الابطال وما زال على قيد الحياة.
وفجر الافراج عن المقرحي غضبا عقد العلاقات الامريكية البريطانية المتضررة أصلا من التسرب النفطي من بئر مملوكة للشركة البريطانية العملاقة بي.بي في خليج المكسيك مما أضر بسواحل عدد من الولايات الامريكية.
ويريد اعضاء مجلس الشيوخ ان يعرفوا هل كان للشركة تأثير على قرار السلطات الاسكتلندية الافراج عن المقرحي.
وقررت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ دعوة توني هايورد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي للادلاء بالشهادة وايضا الاستماع الى شهادة مارك الن الذي عمل كمستشار للشركة. ولم تقل بي.بي ما اذا كان الاثنان سيحضران جلسة الاستماع.
وكان سترو قد صرح العام الماضي بان التجارة مع ليبيا لعبت "جزءا كبيرا جدا" في قرار بريطانيا تضمين المقرحي في اتفاق لنقل السجناء وقعته الدولتان وأشار الى ان شركة بي.بي أبرمت بعد هذا الاتفاق عقدا نفطيا مع ليبيا.
وأكدت بي.بي أنها تحدثت مع حكومة حزب العمال حينذاك في أواخر عام 2007 للتعبير عن قلقها بشأن بطء التقدم في استكمال اتفاق نقل السجناء.
وقالت بي.بي انها كانت تعلم أن ذلك قد يضر بصفقة للشركة للتنقيب عن النفط في البحر تتطلب موافقة الحكومة الليبية.
وبدأ العمل باتفاق نقل السجناء في ابريل نيسان عام 2009 لكن السلطات الاسكتلندية لم تستخدمه عندما أطلقت سراح المقرحي الذي أعيد الى ليبيا لاعتبارات انسانية نظرا لاصابته بمرض عضال.
ونفى أكبر مسؤول في اسكتلندا امس الاربعاء وجود مؤامرة في قرار بلاده الافراج عن المقرحي المدان في قضية لكوربي.
وأسفر التفجير عن مقتل 270 شخصا منهم 189 أمريكيا.
وصرح اليكس سالموند رئيس الوزراء الاسكتلندي لمحطة راديو 4 التابعة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن شركة النفط لم يكن لها دور في قرار الافراج وقال "لم يكن لدينا اتصال مع بي.بي سواء كتابة أو شفاهة ولم يحدث أي تأثير من هذا النوع فيما يتعلق بعملية الافراج (عن المدان) لاعتبارات صحية."
وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي اجتمع مع الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء في واشنطن اطلاق سراح المقرحي وهو قرار اتخذته حكومة العمال عام 2007 حين كان كاميرون في صفوف المعارضة.