أكد أكثر من مائة محام مصري تضامنهم الكامل مع الأمين العام السابق لاتحاد علماء المسلمين محمد سليم العوا في مواجهة الدعوات التي أطلقها المجلس الملي النصراني بالإسكندرية مطالبا بمحاكمته جنائيا بسبب تصريحاته عن وجود حالة من الفتنة بسبب عدم الشفافية في الكنيسة بشأن ما يتردد من تخزين أسلحة بالكنائس والأديرة. وجاء بيان المحامين ردا على حملة مضادة تعرض لها العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار بسبب تصريحاته ضد الكنيسة المصرية. وحذر بيان المحامين من استمرار ما أسماه التطرف الكنسي وتحديه للدولة والمسلمين والذي بدا واضحا في الحملة التي شنها بعض المسؤولين بالمجلس الملي على العوا لأنه حذر من تغول هذا التطرف الكنسي وخطورته على أمن مصر، بحسب الجزيرة نت. كما حذر البيان من ضعف الدولة في بسط سيادتها أمام هذا التغول الكنسي الذي يهدد مصر. وكان المجلس الملي بالإسكندرية قد طلب من الرئيس المصري حسني مبارك وشيخ الأزهر أحمد الطيب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العوا بسبب تصريحات وصفت بأنها شديدة اللهجة ضد النصارى والكنيسة المصرية، أطلقها في برنامج بلا حدود الذي تذيعه قناة الجزيرة الفضائية. وطالب المجلس الملي من الرئيس مبارك دعم الكنيسة وتأمين دور العبادة تحسبا لأي رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات، متهما العوا بالسعي إلى استعداء الدولة والشارع المصري على القيادة الدينية الكنسية وشعبها بإعلانه أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي لدعم الكنائس والأديرة بالأسلحة، وأن الكنيسة تخزن الأسلحة وتتربص لإعلان الحرب على المسلمين. واعتبر البيان الصادر عن المجلس الملي أن ما أشار إليه العوا من أن الكنيسة تسعى لإقامة دولة قبطية هو نيل من مكانة الكنيسة، وأن غرض تصريحاته تلك تدعيم أصحاب الأفكار المتطرفة وتضليل بسطاء الناس الذين ينساقون وراءهم، حسب زعمه. من ناحية أخرى، قال بيان المحامين المصريين: إنه (العوا) تحدث باسم مصر محذراً بلسان المحب للشعب المصري، وليس مهددا بترحيل النصارى الضيوف على المسلمين كما قال بعض النصارى، في إشارة إلى تصريحات أطلقها الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس النصراني. وكان الأنبا بيشوي قد أطلق تصريحات قال فيها إنه على استعداد للاستشهاد في مواجهة أي سيناريو يرمي إلى تفتيش الأديرة. ووصف بيشوي النصارى بأنهم أصل البلد وأن المسلمين مجرد ضيوف عليهم، ومهددا بترحيل المسلمين من مصر باعتبارهم ضيوفا عليها، حسب زعمه. وندد بيان المحامين المصريين بتصريحات الأنبا بيشوي قائلاً إنه في الوقت الذي تخالف فيه الكنيسة القانون وتتحدى الدولة باحتجاز مواطنات مصريات بغير حق، يتزايد الغلو والتطرف عند البعض في الكنيسة المصرية حتى وصل تبجح أحدهم أن يصرح أن المسلمين ضيوف في بلدهم ووطنهم. يشار إلى أن قائمة الموقعين على بيان المحامين تضم أعضاء بمجلس النقابة العامة للمحامين وأعضاء نقابات فرعية ومقرري لجان الحريات بالنقابات الفرعية. وأكد المحامون الذين برروا تضامنهم مع العوا باعتباره محاميا في المقام الأول، أنهم كانوا يتمنون أن تخرج الكنيسة لتعلن أن كنائسهم وأديرتهم جاهزة لمن يريد أن يفتش، ومفتوحة لمن يتهمهم بمخالفة القانون حتى يظهر صدق كلام العوا من عدمه. وأشار البيان إلى أن المحامين كانوا يتمنون لو يتم إخراج المواطنات المصريات المحتجزات إلى الحرية وإلى الرأي العام، لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا لأن الحقيقة واضحة.
