تقدم أعضاء المجلس البلدي للدروة بإقليم سطات، الذين طالهم الاعتداء الجسدي على إثر المواجهات التي عرفتها الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي، يوم الجمعة المنصرم، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2010 ، من أجل متابعة 6 مستشارين من المعارضة ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، كانوا اعتدوا على النائب الأول والخامس لرئيس مجلس بلدية الدروة وأحد المستشارين. وغادر المستشارون الذين تعرضوا للاعتداء المستشفى، بعد أن حررت لهم شواهد طبية، حددت مدة عجزهم ما بين28 يوما و45 يوما. وتعود أسباب المشاداة، التي وقعت خلال الدورة الاستثنائية لبلدية الدروة؛ التي تم عقدها يوم الجمعة الماضي من أجل مناقشة نقطتين، (تتعلق أولاها بطلب تطبيق المادة 6 من الميثاق الجماعي، في حق النائب الخامس وتقدمت به المعارضة، وتتعلق الأخرى بطلب تمثيل رئيس البلدية برفع دعوى قضائية للتحقيق في 28 مليون سنتيم، استخلصتها المجالس السابقة من ساكنة الثكنة العسكرية، دون أن تتحقق الاستفادة من الماء الصالح للشرب بالشكل المطلوب، كانت تقدمت به الأغلبية)، (تعود الأسباب) بحسب رئيس بلدية الدروة رضوان درويش، إلى مطالبة المعارضة بالتصويت مباشرة على إقالة النائب الأول للرئيس، موضحا ل التجديد أنه أثناء مناقشة هذه النقطة، تدخل النائب الخامس بالثناء على النائب الأول للرئيس، فهجم عليه أحد مستشاري المعارضة، وتطورت المواجهة إلى استعمال المعارضين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة للقوة والتلفظ بعبارات السب والشتم والقذف في حق رئيس وأعضاء المجلس البلدي، اللذين طالهم الاعتداء الجسدي، لينقلوا على إثره للمستشفى. وتوقفت إثر ذلك الدورة، وتم تأجيلها إلى موعد لاحق. وطالب بيان، أصدره المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ببلدية الدروة - توصلت التجديد بنسخة منه - بضرورة تدخل السلطات من أجل توفير الحماية للمستشارين الجماعيين، وتفعيل مساطر المتابعة في حق المعتدين، مع فتح ملف المحاسبة فيما يتعلق بملفات الفساد في العهد السابق.
