جرحى في مواجهات بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة خلال اجتماع مجلس بلدي

العدالة يتهم الأصالة بمعاداة التغيير و الأصالة يطالب بالتحقيق في ملفات الفساد

شهدت الدورة الاستثنائية الأخيرة لبلدية الدروة مواجهات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف حزب العدالة والتنمية.
وجرت أطوار هذه المواجهات خلال الدورة الاستثنائية للبلدية، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، ونتج عن هذه المواجهات توقف الدورة وتأجيلها إلى موعد لاحق.
وأصدر حزب العدالة والتنمية بيانا يسلط فيه الضوء على ما وقع خلال تلك الدورة. وخلا البيان من أي إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة واكتفى بالحديث فقط عن «بعض أعضاء المجلس البلدي» الرافضين لما سماه البيان ب«التغيير» الذي حصل في بلدية الدروة. وورد فيه أن «ما شهدته قاعة الاجتماعات ببلدية الدروة يوم الجمعة 24 شتنبر 2010 يعبر خير تعبير عما وصلت إليه الوضعية السياسية المحلية من ترد وانحطاط، ويبين بالواضح والملموس الاستهتار بالمسؤولية لدى بعض أعضاء المجلس البلدي، مما نعتبره مؤشرا خطيرا يهدد مستقبل مدينة الدروة ويعيق تنميتها».
وعبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها لما أسمته «سياسة الفتوة واستعراض العضلات والسب والشتم والاعتداءات الجسدية من متزعمي وناشري ثقافة الحقد والكراهية والتفرقة بين «ولد البلاد» و«الوافد» في حق مستشارينا وذلك داخل مؤسسة دستورية لم يسلم حتى رئيسها من الاعتداء على مرأى ومسمع السلطات المحلية والحضور». و عبر بيان الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالدروة عن رفض «التلاعب بإرادة الساكنة الطموحة للتغيير ومصادرة حق الرأي من طرف مرتزقة ألفوا احتراف الابتزاز والسمسرة في الانتخابات والبناء العشوائي والرخص بمختلف أنواعها والتهرب من أداء مستحقات الجماعة والحصول على رخص لمشاريع وهمية والانخراط مدفوع الثمن للتستر على فضائح التسيير السابق وتغليط الرأي العام».
و من جهة أخرى، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بالدروة بيانا أدان فيه ما أسماه «الاعتداء الجسدي الهجمي على عزالدين نعيم». واستنكر البيان «مصادرة حق المعارضة في التعبير عن الاستمرار في فضح الأخطاء الجسيمة والاختلاسات المرتكبة من طرف النائب الأول للرئيس التي زكاها تقرير المجلس الجهوي للحسابات وذلك من خلال رفض المرور لعملية التصويت لإقالته». كما أدان البيان أيضا «الكلام اللامسؤول الذي تفوه به أحد المستشارين وسخر فيه من تقرير المجلس الجهوي للحسابات وشكك في نزاهة واستقلالية قضاته أمام كل الحاضرين». وطالب البيان «السلطات القضائية بالتعجيل بالبث في ملفات الفساد المعروضة عليها منذ سنة من دكاكين مسجد الوفاء، وسندات الطلب الوهمية و قبول تسلم الشيكات على سبيل الضمان».
يشار إلى أن مواجهات الجمعة الماضي لا تعد إلا حلقة واحدة من حلقات الصراع الدائر بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية منذ أن تمكن هذا الأخير من الظفر برئاسة هذه البلدية.