دفاع معتقلي العدل والإحسان: المحاكمة سياسية وخروقات شابتها

أكد أعضاء من هيئة دفاع معتقلي العدل والإحسان بفاس، أن محاكمة موكليهم سياسية بامتياز، مشيرين إلى الإنزال الامني المكثف الذي عرفته جنبات المحكمة، ومنع عائلات المعتقلين وكذا عددا من محاميهم من الدخول إلى قاعة الجلسات، هذا ورصد المحامي محمد أغناج خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جماعة العدل والإحسان مساء أول أمس الإثنين بالمقر المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، (رصد) عددا من الخروقات التي قال إنها شابت المحاكمة، وأعلن عن مجموعة من الخطوات القانونية التي تعتزم هيئة الدفاع خوضها لضمان محاكمة عادلة لموكليهم. من جهته، قال المحامي محمد جلال إن الأجواء التي عرفتها المحاكمة تؤشر على منعطفات مجهولة قد تعرفها أطوار القضية.
إلى ذلك استغرب المحامي البلجيكي عيسى غيلتسلار الذي حضر المحاكمة ضمن وفد من الحقوقيين والمحاميين البلجيكيين، الحضور المكثف للأمن ومنع عائلات المعتقلين من ولوج قاعة المحكمة، ومنع قسم من المحامين من ولوجها أيضا بدعوى كثرة عددهم. معربا عن قلقه من أن عدم إمكانية توفر شروط المحاكمة النزيهة.
وفي سياق متصل استنكرت عائلات معتقلي العدل والإحسان، تعرضهم لكافة أنواع الإهانة والتضييق، ومنعنا من حضور المحاكمة مع العلم أنها علنية وشجبت في بيان أصدرته أمس الثلاثاء ما وصفته ب المراوغات المفضوحة في مجريات المحاكمة ونزاهتها.
يذكر أن محاكمة أعضاء جماعة العدل والإحسان بفاس المتابعين بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، تم تاجيلها اول امس الإثنين إلى يوم 29 نونبر المقبل.