خبير قانوني فرنسي: الحكم الذاتي مبادرة خلاقة ولصيقة بالمعايير الدولية

أكد الخبير القانوني الفرنسي فرانسوا-بول بلان يوم الثلاثاء المنصرم بنيويورك أن المبادرة المغربية بمنح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا مبادرة خلاقة وتنبني على عدد من المفاهيم والتصورات الأممية مثل سيادة الدولة والتسوية السلمية للنزاعات.
وأوضح القانوني الفرنسي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن المغرب، واستجابة منه لنداء المجتمع الدولي، قدم سنة 2007 مبادرته بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادته ووحدته الترابية والوطنية. مؤكدا في ذات السياق أن ميزة هذه المبادرة هي أنها تتضمن ما يلبي مختلف المطالب.
واعتبر المتحدث ذاته، حسب وكالة المغرب العربي، أن مشروع الحكم الذاتي يشكل توافقا إيجابيا داخل المغرب الموحد
كما أنه يندرج في إطار ديمقراطي، مجددا التذكير أن الصحراويين سيتوفرون، في ظل احترام المبادئ والمساطر الديمقراطية، على صلاحيات واسعة بجهتهم.
وأضاف الأستاذ بجامعة بيربينيون بالجنوب الفرنسي أن هذه المبادرة تستجيب للمعايير الدولية وبالخصوص النماذج الناجحة في كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. مبرزا أن انخراط المغرب أساسي في هذا الصدد، لا سيما وأن دستوره قابل لمبدأ الحكم الذاتي ، كما نص على ذلك بقانونه الأساسي وبالفصلين 2 و19 منه حيث يؤكد الدستور على مايلي: إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام و الأمن في العالم.
وفي ختام عرضه أكد فرانسوا- بول بلان أن هذه المراجع لها قيمة ليست فقط رمزية وإنما سياسية أيضا كحق مرسخ ومحمي عبر إدراجه في دستور دولة موحدة وغير قابلة للتقسيم.
وللإشارة فإن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتناول لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تشمل إنهاء الاستعمار، واللاجئين الفلسطينيين وحقوق الإنسان، وحفظ السلام، ومكافحة الألغام، والفضاء الخارجي، والإعلام الجماهيري، والإشعاع الذري وجامعة السلام.