توفيق مساعف، محامي بهيئة الرباط:حق المرأة في أراضي الجموع

هل للمرأة الحق في الاستفادة من أراضي الجموع والكيش مثل الرجل؟ وشكرا
نعم المرأة مثل الرجل سواء في الحقوق الشخصية و العينية المستحقة على أراضي الجموع و الكيش، و يعتبر حق المساواة حق دستوري غير منازع فيه، و كل شرط في حوالة هذه الحقوق إلى الورثة تستثني فيه المرأة سواء زوجة أو بنت أو أخت باطل و لا يترتب عليه أية آثار قانونية و يمكن في حالة الضرر أن تتقدم المعنية بالأمر بطعن في ذلك أمام المؤسسة الممثلة لوزارة الداخلية المعنية بالأمر التابعة للدائرة الترابية التي تتواجد فيها هذه الأراضي قصد ضمان حقوقها بما في ذلك التعرض على صرف المبالغ المستحقة للمالكين إلى حين استيفاء النساء فيهم لحقوقهن.
فتح محل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، استشارتي تتعلق بفتح محل للنجارة أو محل للصناعة داخل حي سكني، وأريد معرفة مدى قانونية فتح هذا المحل؟ وجزاكم الله كل خير.
نعم يمكن لأي نجار أن يفتح محلا للنجارة في حي سكني إذا كان مشروع التهيئة للحي المصادق عليه من طرف الجهات المعنية يسمح بذلك و يمكن لك التأكد من مشروعية فتح محلك بتقديم طلب استفسار في هذا الشأن إلى الوكالة الحضارية المختصة إلا أن مشاريع التهيئة للأحياء الجديدة أصبحت تمنع فتح محلات المعدة للاستعمال الحرفي و الصناعي لثبوت ضررها على ساكنة الحي . هذا ويمكن لعامل الإقليم أن يرخص استثناء بذلك لكن شريطة موافقة جيرانك على ذلك كتابة
التعدد
تزوجت منذ سنتين، لكن زوجتي وبشهادة المختصين لا تستطيع الإنجاب، بحكم العشرة لا أريد أن أطلق زوجتي لكنني اقترحت عليها الزواج بأخرى إلا أنها رفضت منحي موافقتها رغم أنني ميسور الحال و أستطيع أن أفتح بيتين. سؤالي، بالنسبة للتعدد هل المشرع تحدث عن إشعار الزوجة الأولى بالتعدد أم أوجب موافقتها؟
ان الحق في التعدد ممنوع حسب مدونة الأسرة إلا إذا كان السبب موضوعي واستثنائي وعند تحقق هذا الشرط فإن المعني بالأمر يتقدم بطلب التعدد إلى المحكمة التي تكون ملزمة استدعاء الزوجة الأولى فقط شخصيا فإن توصلت وأذنت لزوجها بالتعدد لعلة عدم الإنجاب فإن المحكمة تقضي له بالتعدد وأما إذا رفضت التوصل أو تعذر تبليغها فإن المحكمة تقضي بالموافقة إذا تبث لها وجود الشرط إما إذا رفضت الزوجة الموافقة لزوجها على الحق في التعدد فإن المحكمة تكون ملزمة بتطليقها منه إذا طلبت له ذلك .