لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة تطالب إسبانيا بمنع طرد القاصرين المغاربة

أوصت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إسبانيا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإجراءات غير النظامية في طرد القاصرين غير المصحوبين والتنسيق مع حكومات البلدان الأصلية، وخاصة المغرب، حتى يكون ترحيل الأطفال وتسليمهم إلى عائلاتهم بحيث يكونون مستعدين لرعايتهم والعناية بهم.
وكشفت معطيات لشبكة الهجرة في أوروبا أن 70 بالمائة من القاصرين المقيمين في إسبانيا بشكل سري والبالغ عددهم أزيد من خمسة آلاف ينحدرون من أصل مغربي.
وحسب وكالة أوربا برس فإن هذه التوصيات هي جزء من الملاحظات النهائية حول تطبيق حقوق الطفولة التي رفعتها اللجنة الأممية لإسبانيا والمتعلقة بتطبيق معاهدة جنيف لحماية حقوق الطفولة، التي وقعت عليها إسبانيا.
وأوصت الجمعية إسبانيا بإنجازبروتوكول منتظم لعمليات تحديد سن القاصرين والتأكد من أن هذه العمليات تتم وفق معايير علمية وأمنية بهدف تجنب أي مخاطر تتعلق بالانتهاك الجسدي للطفل، في الوقت الذي حثتها أيضا على تحسين شروط مراكز الإيواء الاستعجالية في جزر الكناري.
وكان المغرب قد صادق منذ سنتين على اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، وكذا حمايتهم وعودتهم المتفق عليها، وقد لاقت هذه الاتفاقية انتقادات من طرف منظمات حقوقية داخل المغرب وإسبانيا بسبب التجاوزات القانونية المخالفة لاتفافية حقوق الطفل والتي ترافق عمليات ترحيل الأطفال.