الأمم المتحدة توصي اسبانيا بتجنب إبعاد القاصرين غير المصحوبين

حثت جمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اسبانيا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي العمليات غير القانونية المتبعة في إبعاد القاصرين غير المصحوبين وعلى التنسيق مع حكومات البلدان الأصلية، وخصوصا المغرب من أجل أن يكون تسليم القاصرين المبعدين "إلى ذويهم بحيث يكونوا مستعدين للعناية بهم".
هذه كانت إحدى من حزمة من التوصيات المأخوذة في "الملاحظات النهائية حول تطبيق حقوق الطفولة" التي رفعتها هذه الجمعية لاسبانيا والمتعلقة بتطبيق معاهدة جنيف لحماية حقوق الطفولة، حيث تعتبر اسبانيا إحدى الدول الموقعة عليها. كما اقترحت الجمعية الدولية على اسبانيا القيام بإعداد بروتوكول منتظم لعمليات تحديد سن القاصر والتأكد من هذه العمليات بحيث تتم "وفق معايير علمية وأمنية" بهدف تجنب "أي مخاطر تتعلق بالانتهاك الجسدي للطفل"، في الوقت الذي حثتها أيضا على تحسين شروط مراكز الإيواء الاستعجالية في جزر الكناري.
هذا وأشادت أرضية الطفولة التي حضرت بصفة مراقب في الدورة 55 لهذه الهيئة الدولية التي انعقدت في 15 سبتمبر في جنيف، بجهود ممثلي الأمم المتحدة في تقدير جهود اسبانيا في وضع الخطة الاستراتيجية للأطفال والمراهقين، على الرغم من إشارتهم إلى بعض جوانب القصور المتمثلة في مجالات أخرى متعلقة بالمهاجرين القاصرين غير المصحوبين أو في مخصصات الطفولة في خطة الموازنة العامة للبلاد.
وفي هذا الإطار طالب تقرير الأمم المتحدة من اسبانيا التركيز على حقوق الطفولة في إعداد الموازنة سواء في الموازنة العامة للدولة أو للحكومات المحلية.