هل أصبح ''التبادل الحر'' نقمة على المغرب؟

سجل الميزان التجاري المغربي عجزا مع الولايات المتحدة الأمريكية قدره 15 مليار درهم سنة 2009 مقابل 10,5 مليار درهم سنة ,2008 حسب وزارة المالية والاقتصاد، نقلا عن معطيات مكتب الصرف. وبلغ رقم العجز مع ثلاث دول مجتمعة وهي : تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر أزيد من 21 مليار درهم.
وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009 المورد الرابع للمغرب وزبونه الخامس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري معها حوالي 22,4 مليار درهم، أي ما يعادل 6% من مجموع التجارة الخارجية للمملكة مقابل
%7,4 سنة 2008 ، بحسب معطيات مكتب الصرف.
وتراجعت الصادرات المغربية نحو هذا البلد بحوالي 40 % سنة 2009 بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية على طلب الولايات المتحدة الموجه نحو السوق المغربية.
وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات المغربية نحو مصر وانخفاض الواردات من هذا البلد، فقد سجل الميزان التجاري المغربي مع مصر عجزا خلال السنة الماضية وصل إلى 2,1 مليار درهم. وبلغ العجز التجاري مع الإمارات 900 مليون درهم. فيما سجل التبادل التجاري مع تونس انخفاضا طفيفا خلال سنة 2009 حيث انخفضت وارداته من هذا البلد إلى 8,1 مليار درهم، كما تراجعت الصادرات المغربية نحو تونس.
وقال محمد نظيف أستاذ الاقتصاد إن العجز الذي يسجله المغرب مع كل الدول التي دخل معها في اتفاقيات للتبادل الحر ينم عن ضعف تنافسية المقاولة المغربية. وأوضح نظيف في تصريح ل''التجديد'' أن الدول التي عقد معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، وجدوا فيه سوقا كبيرا، ولهم قدرة على تسويق المنتجات الأكثر جودة وبأثمان جيدة، عكس المغرب غير القادر على تصدير نفس المنتوجات بنفس المعايير.
وقال نظيف ''يجب معرفة الوسائل الكفيلة بتطوير الاقتصاد المغربي، وتنمية المقاولات، لأن الأمر مرتبط بصراع على الصعيد الاقتصادي''، مشددا على ضرورة إجراء دراسات حول إمكانية النسيج الاقتصاد المغربي في الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر مع الدول قبل الخوض فيها.
وتتشكل واردات المغرب من الولايات المتحدة من مجموعة واسعة من المنتجات شملت سنة 2009 كل من وقود الكازوال وزيوت الوقود ومن الطائرات والفحم الحجري والذرة والزيوت النباتية الخام.
وتألفت الصادرات المغربية سنة 2009 من الفوسفاط والمكونات الإلكترونية ومن الخضروات المعلبة والأسماك المعلبة والملابس المصنوعة.