كشفت إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2009 أن الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص من أكثر الجرائم التي توبعت بها النساء السجينات بنسبة 23 في المائة، بينما تمثل المخالفات والجنح المتعلقة بالمخدرات 20 في المائة تليها جنح الكحول بنسبة ضعيفة، وفي المقابل سجل الرقم القياسي لدى السجناء من الرجال في الجنح المتعلقة بالممتلكات بنسبة 27 في المائة، متبوعة بالكحول و المخدرات بنسبة 25 في المائة. وفي تعليق لها، أكدت الأستاذة نجاة الكص، رئيسة الجمعية المغربية لتنمية الألفية الثالثة أن الأمر عادي في ظل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من النساء، والمتمثلة أساسا في الفقر، والأمية التي لازالت تعاني منها النساء بنسبة أكبر بكثير من الرجال. وشددت الكص في تصريح لالتجديد على أن العنف الذي قد تمارسه المرأة ضد الأشخاص ليس إلا تفريغا لما تشعر به في داخلها من إحساس بثقل المسؤولية والضغط اليومي، مهما كان مستواها التعليمي، موضحة أن المرأة التي كرمها الله تعالى وشدد على معاملتها بالمودة والرحمة تعاني من العنف المعنوي من قبل الزوج الذي يرفض مساعدتها ويحملها أعباء البيت والأبناء.. وأحيانا تكون ردود أفعالها عنيفة بشكل من الأشكال. وحسب الحالة المدنية، يبين توزيع النساء السجينات أهمية شريحة المتزوجات بنسبة 38 في المائة مقابل 29 في المائة للعازبات، و27 في المائة للمطلقات، و6 في المائة للأرامل. وحسب المصدر ذاته، معظم السجينات غير ممدرسات، منقطعات عن أسرهن، وتعانين عجزا ماديا لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل، حيث تمثل النساء العاطلات عن العمل حوالي 62 في المائة من مجموع السجينات. وتكشف المعطيات أن نسبة السجينات المتزوجات تتقدم على النساء العازبات من حيث النسبة، فشريحة السجينات المتزوجات تبلغ نسبتها 38% مقابل 29% للعازبات، و27% للمطلقات، و6% للأرامل، وهي وضعية مخالفة لحالة الرجال حيث أن نسبة السجناء من الرجال العزاب هي الغالبة ب65 في المائة في مقابل 31 في المائة من المتزوجين و3 في المائة مطلقين وعزا تقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي السبب في ارتفاع الجريمة في صفوف المتزوجات إلى حالات النزاع مع الزوج، أو أحد أعضاء الأسرة، في حين يبين ارتفاع نسبة السجينات المطلقات كذلك الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى وبدون موارد مالية، أما بالنسبة للأرامل والعازبات فيرى التقرير أن الجرائم التي ترتكبها تعزى أساسا لبعض المخالفات وخرق القواعد الأخلاقية. ويصل المعدل العمري للساكنة السجنية من 34 سنة (12 في المائة أقل من 20 سنة، و60 في المائة ما بين 21 و40 سنة، و28 في المائة أكثر من 41 سنة). يذكر أن النساء السجينات لا تمثل سوى 2,7 من مجموع سجناء المغرب، أي حوالي 850 سجينة تقريبا، حسب الإحصائيات الأخيرة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة ,2009 وحسب تقرير ميزانية النوع الاجتماعي، فالقوانين الحالية لإدارة السجون لا توفر نظاما خاصا للسجينات، فباستثناء مقتضيات القانون رقم 98,23 التي تسمح للسجينات الحوامل بالاحتفاظ بأطفالهن إلى غاية بلوغ سن الخامسة، تحرص كل المقتضيات والأحكام على معاملة السجناء والسجينات على حد سواء، بما في ذلك انعدام مؤسسات سجنية خاصة بالنساء، ومن بين 65 مؤسسة سجنية حالية، فقط 40 مؤسسة توفر أماكن خاصة بالنساء.وفي موضوع ذي صلة، ومن خلال دراسة ميدانية عن تحليل العوامل التي دفعت بالسجينات إلى الجنوح سجن مكناس أجراها بعض الطلبة لنيل شهادة الإجازة، يتضح أن معظم النزيلات بهذه المؤسسة السجنية ينتمين إلى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 و 30 سنة، مستواهن الدراسي لا يتجاوز المرحلة الابتدائية، مطلقات ويعشن بالمجال الحضري، وأغلبهن إما ربات بيوت أو خادمات بالمنازل.وتوضح المعطيات التي توصلت إليها الدراسة أن للوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسجينات دور مهم، ذلك أن أغلبهن، ينتمين إلى فئة شابة، فشلت في الحياة العملية والزوجية، (بطالة، فشل في الدراسة، طلاق)
