في الحاجة إلى مقاربة جديدة لسياسات المرأة؟

المعطيات التي جاء بها تقرير النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2010 تدعو إلى الكثير من القلق، وخاصة منها المتعلقة بالمرأة السجينة والتي تشكل ما نسبته 2,7 في المائة من مجموع السجناء، وبنوعية الجرائم المتورط فيها، إذ برزت اختلافات بارزة يصعب تجاهل دلالاتها، وتساءل بشكل جذري طبيعة السياسات المتخذة تجاه المرأة، وللعلم فهذه المعطيات حديثة وأنجرت من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج في سنة .2009
أولى هذه المعطيات أن نسبة السجينات المتزوجات تتقدم على النساء العازبات من حيث النسبة، فشريحة السجينات المتزوجات تبلغ نسبتها 38% مقابل 29% للعازبات، و27% للمطلقات، و6% للأرامل، وهي وضعية مخالفة لحالة الرجال، إذ إن نسبة السجناء من الرجال العزاب هي الغالبة ب65 في المائة في مقابل 31 في المائة من المتزوجين، و3 في المائة مطلقين، وهذا التفاوت فضلا عن تقدم شريحة المتزوجات يحمل دلالة خاصة حول التماسك الأسري في المغرب، إذ من المفترض أن المتزوجات أكثر استقرار وأقل عرضة للتورط في الجريمة.
ثاني المعطيات المثيرة، نجدها تهم نوعية الجرائم ف23% من السجينات ارتكبن اعتداءات ضد الأشخاص، و23% ارتكبن جرائم أخلاقية، وهي نسب جعلت النساء يتقدمن من حيث النسبة وليس العدد على الرجال السجناء، إذ كانت نسبة المتورطين منهم في جرائم الاعتداءات في حدود 19 في المائة وفي جرائم الأخلاق في حدود 9 في المائة، مع العلم أن الجرائم الخاصة بالخمر مثلا، سجلت عند الرجال ما نسبته 25 في المائة وعند النساء ما نسبته 20 في المائة، أما جرائم السرقة فكانت النسبة عند الرجال 27 في المائة وعند النساء 20 في المائة، وهي كلها معطيات تغير من الصورة النمطية المرتبطة بالجريمة في صفوف النساء خاصة من حيث ارتباطها بحالات الدفاع أو الانتقام، لكن يبدو أن الواقع مرير، وأن التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة في المجتمع تفرض تجاوز هذه الصورة النمطية كما تدعو لمساءلة الحيثيات التي أخرجت المرأة عن طبيعتها ودورها في المجتمع.
أما ثالث المعطيات فتخص المعدل العمري للسجينات والذي استقر في سن 34 سنة كمعدل، مع الإشارة إلى أن 12% منهن تبلغن أقل من 20 سنة، و60% ما بين 21 و40 سنة و28% أكثر من 41 سنة، ولا شك أن هذا المعدل العمري يمثل الفترة الحرجة لعطاء المرأة في المجتمع.
لا نريد الدخول في خطاب تهويلي، خاصة وأن عدد النساء السجينات يبقى محدودا، لكنها كمعطيات تقدم مؤشرات عن أحد أوجه التفكك الأسري والاجتماعي الذي يفتك بمجتمعنا دون انتباه لأبعاده وتمظهراته وامتداداته. فعندما تتفوق نسبة النساء على نسبة الرجال في الجرائم الأخلاقية وتعادلهن في غيرها من الجرائم كالجرائم ضد الأمن والممتلكات والأشخاص؛ فمعنى ذلك أن أحد صمامات الأمان المجتمعي والمرتبطة بالأسرة والمرأة في طريقه للتحلل في تناقض مع الخطابات الرسمية والمدنية حول المرأة ومشاريع النهوض بأوضاعها، لكن يبدو أن الفرق بين الخطاب والواقع عوض أن يتقلص يزداد توسعا، وذلك على الرغم من مرور ست سنوات على انطلاق العمل بمدونة الأسرة الجديدة.
إن المغرب في حاجة لمراجعة المقاربة والتي أدت من الناحية الفعلية إلى اختزال إصلاحات كبرى في مجرد مراجعات قانونية، يتم توظيفها في تسويق صورة المغرب في الخارج، أما الواقع الفعلي فهو في واد آخر، ولعل أكبر مثال هو العجز الحكومي عن إخراج صندوق التكافل العائلي لغاية اليوم بالرغم من النص عليه في مدونة الأسرة قبل ست سنوات.
فقديما قال حافظ إبراهيم:
الأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبا طيب الأعراق