أيت ملول: مواطنون يشتكون من ''التلاعب'' في المصادقة على تصاميم البناء

إتهم عدد من المواطنين بأيت ملول في شكاية موجهة للمصالح الإقليمية والجهوية لوزارة الداخلية، المشرفين على قطاع التعمير بأيت ملول بالتماطل في حل المشاكل المتراكمة في القطاع منذ انتخاب المجلس الحالي. واتهمت الشكاية تتوفر ''التجديد'' على نسخة منها بلدية أيت ملول بنهج أساليب ''المحسوبية والزبونية'' في المصادقة على تصاميم البناء، إذ كانت ومنذ سنة ونصف قد نهجت أسلوب الترقيم من أجل دراسة الملفات المحالة على مصلحة التعمير، إلا أن طالبي الرخص حسب الشكاية يفاجؤون بأن بعض الطلبات تراوح مكانها دون الكشف عن مصيرها ولمدة تزيد عن ستة أشهر، في الوقت الذي تنعم فيه أخرى بنعمة المصادقة في أجل لا يتعدى أسبوعا، ودونما أدنى احترام للتسلسل الترقيمي الذي وضعته مصالح البلدية. وتتهم الشكاية بعض المنتخبين والتقنيين بالتستر والاستفادة من هذا الوضع الذي يكلف المواطنين خسائر مادية جسيمة ويعرقل مشاريعهم ومصالحهم .
وحسب مصدر مطلع من الجماعة، يعاني قطاع التعمير في أيت ملول ومنذ مدة حالة فوضى عارمة أرجعها المصدر إلى حالات الصراع التي نشبت بين بعض المنتخبين والتقنيين يتهم كل منهم الآخر بالتدخل في اختصاصات الآخر.
وفي تصريح له بهذا الخصوص، أكد عبد الله أورغي، مستشار جماعي بالمجلس، تفهمه لاحتجاجات المواطنين، وأنه وقف بنفسه على معاناتهم من أجل استخلاص الرخص المتعلقة بالبناء، وقد أصدر في هذا الصدد بلاغا توصلت ''التجديد'' بنسخة منه يؤكد فيه أنه من حق المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على رخص البناء أن يباشروا عملية البناء بعد مرور شهرين من تاريخ إيداع الملف لدى مصالح البلدية، مع بعث إشعار بذلك للجهات المسؤولة وذلك بموجب المادة 48 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير، والتي جاء فيها أن عدم رد رئيس المجلس الجماعي عن أي طلب من أجل تحصيل رخصة البناء بعد استنفاد مدة شهرين من تاريخ إيداع الملف، يعد ترخيصا ضمنيا يتيح لصاحبه مباشرة أعمال البناء.