وزير الاتصال أمام امتحان أسئلة الإعلام والصحافة ببلادنا

سيكون وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري صبيحة يومه الاثنين 8 نونبر 2010 أمام امتحان ''عسير'' للجواب على أسئلة أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب حول إستراتيجية وزارة الاتصال. تلك الأسئلة المرتكزة أساسا على حصيلة ورش إصلاح قطاع السمعي البصري، وأسباب تدحرج مرتبة المغرب عالميا في سلم حرية الرأي والتعبير والصحافة. ومن الأسئلة أيضا التي ستطرح على مائدة اللجنة هناك تعليق عمل مكتب قناة الجزيرة بالرباط، ثم ملف وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث يعتبر أغلب المتتبعين أن الإصلاح القانوني الهيكلي الشامل للوكالةأصبح ضرورة حيوية، من أجل تطوير هذه المؤسسة، وتأهيلها لتقديم خدمة عمومية وطنية ذات جودة عالية، يتطلع إليها كل الفاعلين في مجالات الثقافة والسياسة والمجتمع والاقتصاد. إضافة إلى ذلك سيكون ملف التطورات الحاصلة في موضوع الصحافة المكتوبة على جدول الأعمال، وكذا تطورات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
من جهة أخرى، بلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصد لوزارة الاتصال برسم سنة 2011 ما قدره 1.523.752درهم موزعة كمايلي: 61,7 مليون درهم نفقات الموظفين، 303 مليون درهم نفقات المعدات ونفقات أخرى، 789 مليون درهم نفقات الاستثمار، ثم 370 مليون درهم مخصصة لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني. وعرفت مشروع الميزانية المرصدة لسنة 2011 ارتفاعا طفيفا مقارنة مع ميزانية ,2010 حيث كانت الأخيرة قد بلغت ما قيمته 1.743.135.000درهم.
وتؤكد وزارة الاتصال على أن برنامجها للسنة القادمة يتغيى مواصلة إصلاح الفضاء السمعي البصري الوطني الذي عرف ''تحولات'' همت أساسا وضع إطار قانوني لتحرير قطاع الاتصال عبر إصدار مرسوم رقم 202366 بتاريخ 10 شتنبر 2002 الذي وضع حدا لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، كذلك إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب الظهير رقم 102212 بتاريخ 31 غشت 2002 لتلعب دور تقنين المجال السمعي البصري، ثم إصدار القانون رقم 7703 بتاريخ 7 يناير 2005 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وتشدد وزارة الاتصال على إستراتيجيتها لتعزيز دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كمؤسسة عمومية تتكلف بتنظيم المجال السمعي البصري وبتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإذاعة والتلفزة والبث والإنتاج والإشهار.