ارتفع عدد الشهداء في أحداث العيون الأخيرة إلى 11 شهيدا، بينهم عشرة من قوات الأمن. وتوفي عنصرين من رجال الأمن أصيبا بجروح خطيرة بسبب اعتداء عليهما من قبل انفصاليين، يوم الاثنين 8 نوبر 2010، خلال تدخل السلطات العمومية لتفكيك مخيم ''أكديم انزيك'' شرق المدينة. ونفت السلطات المحلية أن يكون قد سقط قتلى مدنيون في المواجهات، وذلك ردّا على وسائل إعلام موالية للبوليساريو والجزائر وإسبانية، التي زعمت وجود جثت في نواحي المدينة، دون أن تستطيع إعلان أسماء أي من هؤلاء المدنيين. وأكدت السلطات أن عدد القتلى هم 10 من رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إضافة إلى مدني واحد، وهو موظف يعمل بالمكتب الشريف للفوسفاط، دهسته سيارة خلال أحداث الشغب والتخريب التي تعرضت لها مؤسسات عمومية بالمدينة. وكشف تقرير مفصل أعده المركز المغربي لحقوق الإنسان حول الأحداث الأليمة لمدينة العيون ليوم 8 نونبر 2010 أن حوالي خمس عناصر ممثلين عن منظمات إسبانية داعمة للانفصاليين اخترقوا المخيم، ويوضح التقرير الحقوقي أن ''عدد هؤلاء لم يتعد بضع عشرات الأشخاص، إلا أن دورهم كان محوريا في توجيه المعتصمين''. واستنتج التقرير أن مطالب المحتجين تجاوزت السقف الممكن تحقيقه في حوارهم مع اللجان الموفدة من قبل السلطات، وأن الاختراقات التي عرفها المعتصم ساهمت في تأليب المعتصمين ودفعهم إلى مواجهة كل محاولة لفض المعتصم؛ كما أن الخرجات الإعلامية الرسمية ساهمت في تأجيج الوضع من خلال إعطاء الانطباع بكون ملف المعتصم قد تم حله بالرغم من أن الحوار كان جاريا بين الأطراف. كما قدم التقرير جردا مفصلا عن المؤسسات والمرافق العمومية وممتلكات المواطنين التي استهدفت في أعمال الشغب والمتمثلة في، الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تم حرق كل محتوياتها، ومحكمة الاستئناف التي تعرضت للحرق وتم إتلاف بعض محتوياتها، وتكسير زجاج وإحراق بعض مكاتب المديرية الجهوية للمياه والغابات، وكسر زجاج نوافذ المديرية الجهوية للطاقة والمعادن، كما تم إحراق السيارات الموجودة في مرآب مركز الاستثمار، وتم إحراق مؤسسة إعدادية التعاون، ومؤسسات تعليمية خاصة، وكذا مستودع للصباغة ويحتوي على عمارة آهلة بالسكان وتم إحراق عيادة طبية عن آخرها، وكذا مختبر للتصويربشارع طانطان. وتم استهداف ست وكالات بنكية، 4 للبنك الشعبي وواحدة للتجاري وافا بنك وواحدة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وعمارة في طور البناء، ومقاطعات حضرية، بالإضافة إلى صيدليتين ومحلات تجارية ومقاهي وما يزيد عن عشرين سيارة خاصة تم حرقها أو إتلافها. وأحرقت شاحنات وسيارات في ملك الجماعة الحضرية للعيون وسيارة للشرطة وشاحنة لبريد المغرب وشاحنة لاتصالات المغرب. وفي الأخير يوصي المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة احترام الحق في التعبير وفي الاحتجاج السلمي المشروع، ويدين استعمال العنف بكل أشكاله و أيا كان مصدره. كما يدعو إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة عناصر القوات العمومية وأحد المواطنين، وعدم التسامح مع من اقترفوا جنايات القتل والتخريب والسرقة..... ويطالب المركز في توصياته بتعويض كافة المتضررين من جراء مظاهر الشغب والتخريب التي عمت مدينة العيون كما يطالب السلطات الرسمية بالكشف عن ملابسات الأحداث الأليمة وتنوير الرأي العام حول خيوط المؤامرة التي حاكتها بعض العناصر ذات الأطروحة الانفصالية لاستغلال احتجاجات المواطنين المشروعة لغايات سياسية. ويطالب المركز الأممالمتحدة بالتحقيق في مدى ضلوع جبهة البوليساريو والمخابرات الجزائرية في خلق مظاهر الشغب والتقتيل ومحاولتهم استغلال كل مظاهر الاحتجاج الحضاري في وقت يتخذ فيه النزاع حول الأقاليم الصحراوية منحى الحوار والتفاوض تحت إشراف الأممالمتحدة ذاتها. وشملت التوصيات دعوة الأحزاب السياسية للقيام بدورها الدستوري في تأطير المواطنين. ويدعو المركز إلى القيام بمهام الافتحاص والتدقيق لجميع الصفقات العمومية التي أبرمتها الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة، ومحاربة الإفلات من العقاب بالنسبة لناهبي المال العام ( الثروة السمكية، الرمال،...)، واحترام دور المنظمات الحقوقية من خلال التعاطي الجدي والمسؤول مع مواقفها وتقاريرها.
